تم النشر في الثلاثاء 2017-12-19
استضافت دبي مجموعة من خبراء حماية الملكية الفكرية لتباحث أفضل وسائل مكافحة جرائم التقليد والاتجار بالبضائع المقلدة، وخاصة فيما يتعلق التحديات التي تفرضها التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.
وكانت “يو إل”، منظمة الأمان والوقاية العالمية المستقلة، قد سلطت الضوء على الدور الهام الذي يسهم به التعاون الدولي في مكافحة هذه المشكلة العالمية خلال فعاليات الدورة السابعة من المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتنتشر البضائع المقلدة بكثرة في العالم الافتراضي، حيث تتوفر على مواقع متخصصة بها على الانترنت أو عن طريق منصات التواصل الاجتماعي أو مواقع التجارة الالكترونية، وفي حين توفر الانترنت فرصًا غير مسبوقة للمؤسسات التجارية للتطور والوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء في مختلف أنحاء العالم، إلا أنها في الوقت نفسه زادت من قدرات المقلدين في توسيع عملياتهم وإخفاء هوياتهم الحقيقية.
وهذا جعل مكافحة المزورين والبضائع المقلدة تحديًا عالميًا تواجهه العلامات التجارية العالمية والجهات الرسمية المسؤولة عن تطبيق القانون، لتوحد جهودها في إغلاق المواقع التجارية المخلة بالقوانين وملاحقة الأشخاص المسؤولين عنها.
وشهد الحدث جلسة نقاش حول هذا الموضوع تحت عنوان “التكنولوجيا الجديدة والتحديات التي تواجه حماية الملكية الفكرية”، شارك فيها إيريك مادسين، مدير التحقيقات الأول للأمن العالمي وحماية العلامات التجارية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى منظمة “يو إل”، وبحثت الجلسة ردود الفعل الشركات الخاصة ومنظمات القطاع الحكومي الخاصة لفكرة التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية.
وتعتبر قدرة المقلدين على إخفاء هوياتهم الحقيقة من أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، كما أن أساليب التقليد المعقدة والمتطورة تزيد من صعوبة تحديد هوية المجرم المسؤول عنها، وتضفي عوامل تحديد مجالات التخصص القضائي وصلاحيات منظمات مكافحة الجريمة والتشريعات القانونية المتبعة في مناطق مختلفة من العالم مزيدًا من الصعوبة على إنفاذ القانون وملاحقة المخالفين.
وقال مادسين مقترحًا حلًا لهذه المشكلات: “يعتبر الأسلوب الأفضل في مكافحة جرائم الملكية الفكرية اتباع أسلوب متكامل ينظم أولويات المهام وينظم العمل بناءً على معطيات عمليات استخلاص المعلومات، وبالإضافة إلى ذلك فالشراكة العملياتية مع مؤسسات تطبيق القانون أمر بالغ الأهمية. كما يتطلب الأمر أيضًا تطوير برامج توعوية تطور قدرات المؤسسات في القطاع الخاص والحكومي على مكافحة جرائم الملكية الفكرية. وتعتبر الكلية الدولية لمحققي جرائم الملكية الفكرية التي أسسها الإنتربول خير مثال على نجاح هذه البرامج”.
وتعتبر المنتجات المقلدة تحديًا رئيسيًا يواجه مختلف القطاعات التجارية والصناعية، ابتداءً من الأجهزة المنزلية والمنتجات الكهربائية والأدوية، وصولًا إلى أجهزة الحماية من الحرائق والمعدات الصناعية. ويبلغ حجم التجارة بالبضائع المقلدة ثلث السوق العالمي، وتقدر قيمته ما يقارب 200 مليار دولار أمريكي، فيما يبلغ عدد الضحايا والوفيات الناجمة عن تناول أدوية مقلدة تحتوي مواد سامة أو مكونات بدون فعالية ما يقارب مليون شخص سنويًا.
وقدرت دراسة نظمتها وكالة يوروبول في عام 2017 أن تصل قيمة جرائم الملكية الفكرية على الصعيد العالمي إلى 461 مليار دولار أمريكي سنويًا، وأن تشمل نشاطاتها جميع القطاعات في مختلف المناطق. وتؤثر هذه النشاطات الإجرامية سلبيًا على الأفراد والشركات والحكومات على حد سواء، وتحد من فرص الاستثمار في مجالات الأبحاث والتطوير والتوظيف لتشكل تهديدًا رئيسيًا للنمو والتطوير.
كما توقعت الدراسة أن يقدم اعتماد الأنظمة الرقمية في التجارة والنقل فرصًا جديدة للمجرمين، مؤكدة على أهمية التعاون والتوعية بين جميع الجهات المسؤولة وعملائها وممثليها في جميع مجالات وأنشطة مكافحة جرائم الملكية الفكرية.
وبدوره علق سيد حامد، نائب الرئيس ومدير عام يو إل في الشرق الأوسط: “زاد الانتشار العالمي لجرائم التقليد والتزوير من تعقيد تحقيقاتها والوقت اللازم لتحديد المجرمين الذين يقفون وراءها. وفي عام 2018، تتوقع العلامات التجارية في مختلف أنحاء العالم أن تتوسع نشاطاتها في مكافحة جرائم التقليد لتشمل عددًا أكبر من الدول من ضمنها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وتابع: “نشجع الشركات على توحيد جهودها وأنشطتها في مكافحة جرائم الملكية الفكرية للتغلب على هذه المشكلة. وهذا الأمر يتطلب تمتين أطر التواصل بين مقدمي الخدمات والهيئات الحكومية والعملاء. وتسهم مراقبة الانترنت وتطبيق القوانين بشكل رئيسي في هذه العملية”.
واعتمدت المنظمات الحكومية في المنطقة سياسة صارمة لمواجهة هذه المشكلة العالمية بهدف حماية جميع أفراد المجتمع من الأخطار المحتملة للمنتجات المقلدة. وتلعب “يو إل” دورًا رئيسيًا في تطوير أساليب حماية الملكية الفكرية على الصعيدين المحلي والإقليمي. وتنظم منظمة الأمان والسلامة العالمية العديد من ورشات العمل في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسلط فيها الضوء على مخاطر هذه الجرائم كما تبني شراكات فاعلة تهدف إلى حماية المستهلكين من مخاطر المنتجات المقلدة.
