تم النشر في السبت 2020-10-03
اكد لـ المستهلك عدد من المختصين في السوق العقارية أن قرار ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% الذي اصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، يساهم في ضبط السوق والقضاء على عمليات البيع والشراء الوهمية.
وقال المختصون إن “القرار يأتي في ظل السياسات المرنة التي تتعامل بها المملكة العربية السعودية لتعود بالنفع على المواطنين”، مؤكدين أن “الأمر الملكي من شأنه أن ينعش السوق العقاري في المملكة ويدفعه للأمام” مؤكدين أن القرار سيعيد الحركة للسوق العقارية وسيشهد ارتفاعا في المبيعات والاسعار ويتخلص من الركود الكبير الذي شهده في الفترة الماضية.
واوضح عبد الرحمن الفلو محلل اقتصادي ، إن سوق للعقارات في المملكة يعتبر من اضخم الأسواق ويحدث فيه الكثير من الأزمات مثل التضخم، وعمليات البيع والشراء غير الواضحة والوهمية، لذلك كان يحتاج إلى تنظيم أكثر رسوخًا ووضوحًا، لذلك جاء المرسوم الملكي الأخير بشأن الضرئب”.
وأكد أن “السوق العقاري السعودي مثله مثل الأسواق العالمية التي كانت غير منظمة ولا يوجد فيها شفافية، وبعد القرار مهم جداً ويساهم في رفع معدل الرقابة بشكل جيد، حتى لا يحدث في في السوق اي عمليات وعمية.
وبين الخبير العقاري خالد اليافعي أن القرار سيعيد النشاط للسوق العقاري في المملكة وخاصة قطاع المطورين الذين سيستفيدون من دفع تكاليف اقل عند شراء مواد البناء حيث سيدفعون فقط 5% وهذا الأمر يزيد قدرتهم على بيع تلك الوحدات بأسعار مناسبة
وكان وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، اوضح عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال للمسكن الأول، وهو ما سيرفع من نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.
وأضاف: “أتقدم بخالص الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بمناسبة صدور أمره الكريم بتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال للمسكن الأول؛ ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة برفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030”.
