خبراء : الاستثمار في العقارات سيصبح الاكثر كلفة بعد تطبيق ضريبة القمية المضافة 2018

رجّح استبيان لخبراء وممتهني الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم أن العقارات الاستثمار  ستصبح الأكثر تكلفة عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018. وقيّم الاستبيان آراء ووجهات نظر أعضاء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين والكويت. ومع الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أول صفقة بيع عقارات، قال 87% من خبراء الاستثمار أن بعض النفقات الإضافية التي ستتكبدتها شركات العقارات سيتم تمريرها إلى المستثمرين.

وكشفت نتائج الاستبيان الأخرى أن (54٪) أي أكثر من نصف أعضاء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين الذين شملهم الاستبيان يعتقدون أن المستثمرين الأفراد سيتأثرون أكثر من المؤسسات الاستثمارية فور البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بينما افاد 4٪ فقط منهم أن المستثمرين من المؤسسات المؤسساتيين سيواجهون تأثيراً أكبر. بالإضافة إلى ذلك، أشار معظم خبراء الاستثمار الذين شملهم الاستبيان إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يعيق استثمارات الشركات الأجنبية في المنطقة ، بينما قال 18 في المئة منهم فقط أن ذلك سيخلق رد فعل سلبي.

وفي سياق تعليقه على نتائج الاستبيان قال عامر خانصاحب، محلل مالي معتمد،رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات: “إن الاهتمام المتعلق بضريبة القيمة المضافة في المنطقة هو إلى حد كبير فكرة وليس سياسة. وفي حين ستشهد بعض قطاعات الاقتصاد تكاليف هامشية أعلى، فان هذا لا ينبغي أن يعيق المستثمرين الإقليميين والدوليين بشكل كبير، إذ ليس من المتوقع أن يكون هناك نفقات إضافية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، ومع إضافة رافد جديد لإيرادات الحكومة، من المتوقع أن تتحسن مستويات السيولة في السوق، والتي من شأنها أن تزيد ثقة المستثمرين وشهيتهم”.

بدوره قال خانصاحب : “في نظر المستثمرين، فإن خلق بيئة أكثر تنظيماً مع شفافية مالية أكبر ينبغي أن يشكل تطوراً إيجابياً ونموذجاً مثالياً في الاقتصادات المتقدمة. وبما أن فرض الضرائب بمعدلات أعلى أمر طبيعي في جميع أنحاء العالم، ستظل دول مجلس التعاون الخليجي جذابة لأن متوسط معدلات الضرائب فيها أقل من جميع الأسواق الرئيسية الأخرى تقريباً. ومع توسع الأسواق المالية الإقليمية، فإن ادراج المملكة العربية السعودية المحتمل ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال المُرَكَّب (MSCI)، والاستثمار في البنية التحتية التجارية، وبرامج التنويع الاقتصادي قيد التنفيذ، سوف تظل دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً للفرص لمجتمع الاستثمار.

وأشار المشاركون في الاستبيان أيضاً أن شركاتهم إما في طور الاستعداد (37٪) أو غير مستعدين (25%) لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018. بينما قال 22% منهم أن شركاتهم قد قامت بالتحضيرات الكافية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.