تم النشر في الأثنين 2017-09-18
افتتح “أرقام كابيتال”، بنك الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة، اليوم في دبي مؤتمره الرابع للمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في ضوء تغيرات كبيرة تشهدها المنطقة و إصلاحات هيكلية تقودها الحكومات من أجل تعزيز اقتصادياتها على المدى الطويل، و استقطاب الاستثمارات الخارجية، و تحفيز النمو.
وقال طارق لطفي، رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في “أرقام كابيتال” على هامش المؤتمر: ” نرى أن المخاطر الماكرو اقتصادية سوف تتقلص في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام القادم نظرا لقيام الحكومات بإجراءات كبيرة لضبط التوازن المالي في أغلب دول المنطقة، و تأقلمت أغلب الدول المنتجة للنفط مع انخفاض أسعار النفط بشكل سريع. و نتوقع أن يظل سعر النفط في حدود 50-55 دولار للبرميل نظرا لأن منتجي النفط الصخري خفضوا نقطة التعادل لإنتاجهم لهذه المستويات من الأسعار، مما يعني أن أي ارتفاع في الأسعار يستلزم الرفع من المعروض، كما نتوقع أن ترتبط أسعار العقود الآجلة ارتباطا وثيقا بالأسواق المالية نظرا لحاجة المنتجين إلى التحوط من التكاليف الباهضة للإنتاج و انخفاض الأسعار.”
و أضاف لطفي قائلاً: ” كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سلبيا نوعا ما خلال 2017 في أعقاب اتفاق تخفيض إنتاج النفط، لكن نتوقع أن يرتفع مجددا خلال عام 2018. ومن الجدير بالذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تعزز في هذه الدول بالرغم من انخفاض مداخيل النفط و اتخاذ إجراءات للتقشف المالي، وهذا ما شكل مفاجأة إيجابية لأن النمو الاقتصادي في هذه الدول ارتبط تاريخيا بالإنفاق الحكومي.”
وتوقع لطفي أن تستمر سياسة التقشف المالي خلال السنوات القليلة القادمة لكن بوتيرة أقل. و كانت الإجراءات التقشفية الأولية قد طالت الإنفاق الرأسمالي ، إلا أن الإنفاق بدأ في الارتفاع مجددا و نتوقع أن يواصل منحاه التصاعدي خلال الأعوام القادمة. من جهة أخرى نعتقد أن تحقيق التوازن المالي سوف يتاتى في المجمل من ارتفاع المداخيل غير النفطية خاصة من خلال التركيز على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في كل دول الخليج والضريبة على السلع الفخمة المزمع تطبيقها في 2018، فضلا عن مواصلة رفع الدعم عن المنتجات الطاقية، وفي بعض الدول كالسعودية اتخاذ إجراءات لتدارك التأثير السلبي على المواطنين من ذوي الدخل المنخفض عبر تخصيص مكافات نقدية. وقد لاحظنا أن عجز الميزانية في السعودية تقلص إلى 5,5% في النصف الأول من العام ونتوقع أن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة تحت سقف 30% المحدد من قبل الحكومة بحلول 2020.”
من جهة أخرى قال وفيق نسولي، رئيس قسم الوساطة المالية في “أرقام كابيتال”: ” نرى أن هناك هامشا للتحسن بالتسبة للقيمة الكامنة لأسعار الأسهم في المنطقة نظرا لأن التوقعات المحددة سلفا كانت متدنية جدا، كما أن أرباح الشركات فاقت توقعات المحللين في الربع الثاني. و تبقى القيمة الكامنة للأسهم في دول الخليج العربي مهمة مع علاوة عالية لمخاطر الأسهم في حدود 700-1000 نقطة بالنسبة لبعض الأسهم. و لم يؤد ارتفاع نسب الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى هجرة رؤوس الأموال كما كان متوقعا، بل بالعكس استمر تدفق الأموال إلى صناديق الأسواق الناشئة نظرا لتشديد السياسة النقدية في ظل البيانات الضعيفة في الولايات المتحدة وعدم الحسم بالنسبة للدعم المالي المرتبط بالضرائب.”
و أضاف نسولي قائلاً: ” سوف تكون التغييرات الحاصلة في تصنيف الدول على مؤشرات الأسواق إحدى أهم محفزات السوق في المنطقة. فقد تم ضم السعودية إلى قائمة المراقبة في مؤشر MSCI في يونيو في أفق الإعلان عن قرار الانضمام في يونيو 2018 مع بداية تطبيقه في مايو 2019. و نتوقع أن يكون الإعلان الإيجابي حافزا كبيرا للسوق إذ من المنتظر أن يتم استقطاب 60 مليار دولار من الأموال إلى السوق السعودية إذا ما افترضنا أن إدراج ارامكو سوف يتم كما هو مقرر. أما الحدث المهم الثاني فهو تصنيف فوتسي السنوي للدول حيث من المتوقع ان يختار فوتسي الإعلان عن ضم كل من السعودية و الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة مما قد ينتج عنه تدفق حوالي 4.5 مليار دولار، و هو ما سيعطي دفعة قوية للأسواق.”
ويلتقي خلال المؤتمر ممثلون عن الإدارات العليا لأكثر من 80 شركة مدرجة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من 175 مستثمر عالمي، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، و مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع الهامة من خلال اجتماعات ثنائية. و يمثل المشاركون قطاعات واسعة بما فيها الخدمات المصرفية والمالية، والاتصالات، والعقار والضيافة، والطاقة، و المواد الصناعية والاستهلاكي
