خبراء اقتصاديون: معدل الانفاق الحكومي ونتائج الشركات يدعمان سوق الاسهم

أكد مختصون أن سوق الأسهم السعودى يعيش حالة من الترقب والحذر فى انتظار حجم الإنفاق الحكومي فى ميزانية المملكة المقبلة بعد بقاء سقف الإنتاج فى دول أوبك كما هو فى اجتماعها الأخيرعند 30.5 مليون برميل يوميًا.
ويوضح رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد النفيعى أن هناك عاملين إيجابيين قد يؤثرا فى سوق الأسهم السعودى فى الفترة المقبلة وهما معدل الإنفاق الحكومى فى الميزانية المقبلة، والنتائج السنوية للشركات المسجلة فى السوق. لافتا الى أن نتائج قمة أوبك الأخيرة ليست مؤثرة بسبب تطابقها مع توقعات المحللين بعدم خفض الإنتاج نظرًا لاستعداد دول الإنتاج خارج أوبك لتغطية أي نقص وهو ما يعنى بقاء الأسعار كما هى.
وتتفق الخبيرة فى أسواق المال ريم أسعد أن قمة أوبك الأخيرة لم تأت بجديد خاصة مع محافظة السعودية على حصة إنتاجها كما هى لذلك لم يتأثر السوق بنتائج القمة مع الأخذ فى الاعتبار أن الأسعار فى السوق قد وصلت الى اقصى قمة لها ولن تتأثر بأي أخبار سلبية وإنما قد تساهم بعض الأخبار السالبة مثل انخفاض أسعار النفط أكثر مما هى عليه الان فى اطالة بقاء الهبوط الحالى فى سوق الاسهم.
فى حين يرجع رئيس مركز الابحاث فى الاستثمار كبيتال مازن السديرى التذبذب الموجود حاليا فى سوق الأسهم الى حالة الحذر والترقب الشديد الموجودة حاليًا فى السوق، مشيرًا الى أن الكل يراقب أسعار النفط وينتظر إعلان ميزانية المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.
أما المحلل فى الاسواق المالية أحمد المالكى بحسب المدينة  فيرى أن هناك ثلاثة اخبار قد تؤثر على السوق وهى اجتماع اوبك والذى ابقى على مستوى الإنتاج كما هو30.5 مليون برميل يوميا وهو الانتاج المعمول به منذ2011، وهناك خبر ثان مؤثر وهو قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة والمتوقع حدوثه فى ديسمبر أو بداية 2016 وعندها سوف تكون اسواق المال العالمية تحت ضغط رفع الفائدة وسوف تتأثر، وأعتقد ان سوقنا سوف يتأثر بشكل غير مباشر، أما الخبر الثالث والمتوقع حدوثه خلال الأيام القليلة المقبلة هومستوى حجم الإنفاق الحكومى فى ميزانية الدولة وهل سيكون مثل الأعوام السابقة وهو احد اهم الاخبار التى قد تؤثر بقطاعات كثيرة فى سوق الاسهم، ويتابع المالكى ان التذبذب الحالى فى سوق الاسهم قد يستمر ما لم يخترق المؤشر نقطة 7350وترتفع السيولة التى هبطت الى 5 مليارات ريال خلال الأيام الماضية ولايتوقع عودة المؤشر للصعود الا بوجود سيولة قوية لأنها وقود السوق.
وبحسب التقرير الأخير للجزيرة كابيتال فقد أنهى مؤشر السوق السعودي تداولات شهر نوفمبر الماضي على ارتفاع بـ 115.13 نقطة عند (7240) ليحقق ارتفاعا بنحو1.62% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي حيث افتتح المؤشر على حركة أفقية حتى منتصف الشهر ليشهد بعدها مكاسب سعرية وليغلق مسجلاً أرباحا بنهاية الشهر، ويعود ذلك بشكل رئيس الى استقرار وتحسن أداء القطاعات الاساسية في السوق مثل قطاعي الاستثمار الصناعي والاتصالات كما بلغت قيم تداولات شهر نوفمبر 107.61 مليار ريال مع ارتفاع طفيف في معدل التداول اليومي البالغ 4.89 مليار ريال مقارنة بـ 4.87 مليار ريال في شهر أكتوبر الماضي كما شهدت معظم قطاعات السوق السعودي ارتفاعا في الاداء خلال الشهر الماضي حيث ارتفع قطاع الاعلام 63.06% تلاه قطاعا الاستثمار الصناعى والاتصالات بنسبة 10.62% و7.03% على التوالي، فيما كان قطاع الطاقة الاكثر انخفاضا بنسبة 7.20% تلاه الاستثمار المتعدد والنقل بنسبة 5.33.% و4.08% على التوالي كما استحوذ قطاع المصارف والخدمات المالية على ما نسبته 24.11% من قيم التداولات، تلاه قطاع الصناعات البتروكيمياوية بنسبة 16.94%.