حملة “التجارة” لمكافحة التستر تقود لضبط وافدة تدير مؤسسة للتصاميم والاستشارات الهندسية والمعمارية

قادت حملة وزارة التجارة والصناعة لضبط المتسترين تجارياً إلى الكشف عن حالة تستر نسائي في قطاع التصاميم والاستشارات الهندسية، وتمكن المراقبون بعد تفتيش مقر إحدى المؤسسات في مدينة الرياض من ضبط عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي وافدة من جنسية عربية مسئولية إدارة المنشأة، وتورط مواطنة بالتستر عليها عبر استغلال اسمها وسجلها التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتم إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.

ووفقاً للتحقيقات الأولية فقد تبين إدارة الوافدة للمؤسسة المتخصصة في التصميم الداخلي والمعماري والاستشارات الهندسية ، واتضح بعد استدعاء أطراف القضية الى مقر الوزارة ملكية الوافدة للمؤسسة، وبتفتيش مقر المنشأة تم ضبط عدد من المستندات والوثائق والعقود الموقعة من قبل الوافدة، كما تبين وجود مخالفات أخرى تضمنت استخدام اسم تجاري وعلامة تجارية غير مصرح باستخدامها، ومخالفة تقديم خدمة الاستشارات الهندسية دون وجود ترخيص مهني، كما تم ضبط عدد من العمالة المخالفة واحالتهم الى الجهات المختصة.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغ أحد المواطنين إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى المكاتب المتخصصة بالتصميم الداخلي والديكور، واتضح خلال متابعته إدارة الوافدة للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطنة على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملة تفتيشية لمكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة، حيث باشرت الوزارة ضبط العديد من الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات، بالإضافة إلى تنفيذها لأحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.

وتأمل وزارة التجارة والصناعة التعاون والابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلة ، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.