تم النشر في الثلاثاء 2016-01-26
أطاحت الحملات الرقابية لوزارة التجارة والصناعة على معامل ومستودعات مراتب الاسفنج الملوث بعمالة مخالفة تمتهن جمع الاسفنج الملوث من النفايات ومرادم البلدية لإعادة تعبئته وتلبيسه بهدف غش وتضليل المستهلكين، وأغلقت الوزارة رابع المقار المخالفة لإعادة تلبيس منتجات الاسفنج الملوثة في محافظة جدة، وتم ضبط وحجز نحو 2000 قطعة من المراتب المجددة والتالفة ،واستدعت المسئولين عن المواقع المخالفة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وتعود التفاصيل لقيام الفرق التفتيشية للوزارة بجولات تستهدف ضبط المواقع التي تستغل لإنتاج وتخزين السلع المقلدة والمغشوشة، ورصد المراقبون استراحتين في حي السنابل جنوب المحافظة لا تحمل أي لوحات خارجية، وعلى الفور تمت مداهمة المقار المخالفة بالتعاون مع الجهات الأمنية في المحافظة.
وتبين أثناء تفتيش المواقع استخدام العمالة مراتب ملوثة يتم جمعها من النفايات ومرادم البلدية لغرض إعادة تلبيسها وتغليفها ووضع علامات تجارية غير مسجلة منها “سليب جوهر”، و”بيور سليب”، و”النجم الساطع”، و”ستار دريم”، و”احسان” وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلكين، في الوقت الذي اشتملت الكميات التي تم ضبطها وحجزها على نحو 500 قطعة من المراتب المجددة والجاهزة للبيع، وأكثر من 1500 قطعة من المراتب والمفارش القديمة التالفة، بالإضافة إلى أربع مكائن تستخدم في خياطة القماش وتفصيل المراتب، ومكائن كمبروسر الهواء.
يشار إلى وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق إغلاق مستودع جنوب محافظة جدة إثر ثبوت تورط العاملين فيه بإعادة تصنيع مراتب الإسفنج الملوث بعد جمعها من حاويات النفايات ومرادم البلدية ، حيث رصد المراقبون تورط العاملين بتزوير علامات تجارية غير معروفة بهدف غش وتضليل المستهلكين، كما ضبطت الوزارة مستودعاً أخر في المحافظة أعد لذات الغرض، وأغلقت الوزارة أيضاً المقر الثالث لإعادة تلبيس مراتب الاسفنج الملوث وهو عبارة عن معمل غير نظامي في مدينة الرياض يمتهن العاملين فيه تلبيس مراتب الإسفنج الملوث لإنتاج أنواعاً مختلفة من المجالس العربية، والوسائد، واستدعت الوزارة المسئولين عن المواقع المخالفة وطبقت العقوبات النظامية بحقهم.
ويأتي ذلك في إطار استمرار الجولات الرقابية للوزارة على المستودعات والمنشآت التجارية، للتحقق من نظامية أعمالها، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات غش أو تلاعب وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي السلع المقلدة والمغشوشة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
