تم النشر في الأثنين 2016-05-02
واصلت جمعية حماية المستهلك تبنّيها صياغة العقود الموحدة لبيع السلع والخدمات، بالتنسيق مع وزارة التجارة، وذلك بإطلاقها مبادرة تختص بتوحيد عقود بيع السيارات الجديدة للأفراد من الشركات والموزعين، بعد أن لاحظت الحاجة إلى صياغة موحدة تضمن حفظ حقوق البائع والمشتري، وتحقّق معاملة عادلة تُسهم في تحسين العلاقة بين الشركات وعملائهم.
كما بادرت الجمعية بحسب بيان لها، إلى إشراك المجتمع في صياغة بنودها من خلال استقبالها المرئيات والمقترحات حول ذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية.
وسبق أن عقدت «الجمعية» ورشة عمل تناولت طرح صيغة عقد استرشادي موحّد لبيع السيارات الجديدة للأفراد، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة، وعدد من القانونيين، وكذلك ممثلين عن لجنة وكلاء السيارات بمجلس الغرف التجارية، وآخرين مهتمين بصياغة العقود. وتمثلت المهمات الرئيسة للورشة مناقشة العقود السابقة للسيارات، ووضع تصوّر حول مدى جدوى توحيد العقود في الحد من القضايا العالقة، بين المستهلكين والشركات المعنية.
من جهته، قال الأمين العام للجمعية عبدالرحمن القحطاني، إن مبادرة إعداد وصياغة العقود الموّحدة لبيع السيارات الجديدة تأتي ضمن المبادرات التي تصب في صالح المستهلك، وتحد من السلبيات التي قد تواجهه، وتحفظ لكل من البائع والمشتري حقوقهما، كما تُحقّق جزءاً من اختصاصات الجمعية المتمثلة في العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنه، كما نطمح في أن تسهم في الحد من الشكاوى على الجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن مبادرة توحيد عقود بيع السيارات، تأتي بعد الانتهاء من إطلاق مبادرة نوعية تهتم بصياغة عقد موّحد مقترح لبيع المطابخ المنزلية، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، في مقدمها وزارة التجارة، وأنه جرى استقبال مرئيات المهتمين والمختصين حول الصيغة المقترحة للعقد، قبل أن يتم إرسالها بعد الدراسة لوزارة التجارة، بحكم الاختصاص.
وتابع القحطاني: «تشمل البادرة التزامات لكل من البائع والمشتري، والضمانات التي يجب على البائع تقديمها للمشتري بما في ذلك آلية دفع العربون، وعرض المواصفات الأساسية وما تشمله من رسوم، واتخاذ الإجراءات النظامية في تسليم السيارة للمشتري، وكذلك الإجراءات المتبعة في حال ظهور عيوب في السيارة بعد التسلّم». وأتبع حديثه عن المبادرة بأنها تهدف إلى إعداد وصياغة عقود نموذجية، وفق موجهات شاملة تضمن حفظ حقوق المستهلك، ومن بينها ما يتعلق بعرض السعر، وفاتورة بيع السيارة، ووثيقة موعد تسلّمها للمشتري، وكذلك قائمة فحصها وقت التسليم، ووثيقة التنازل عن تسجيلها أو بيان أضرارها، إضافة إلى تجهيزاتها الأساسية المركّبة من غير المصنع، أو ما يتعلّق بتفويض المشتري غيره لتسلّمها، وأخيراً بإيضاح أهم الالتزامات بين الطرفين، والأحكام العامة للعقد.
