حماية المستهلك في دول الخليج يجب أن تكون من الأولويات الرئيسة للحكومات

يشهد قطاع التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً سريعاً بالأخص بكل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية واقتصاد المشاركة، مما يؤدي إلى نشوء قضايا جديدة تؤثر بشكل مباشرعلى جهود حماية المستهلك. وبحسب دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية ستراتيجي& (بوز أند كومباني سابقا)، لا بد من معالجة هذه القضايا لضمان حماية العملاء من عمليات الغش والاحتيال.

وأدى التطور السريع لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تحسن كبير في البنية التحتية وزيادة في دخل المواطنين وارتفاع مستويات السياحة العالمية. وأسهمت كل هذه العوامل في زيادة الحاجة إلى المزيد من الحماية للمستهلكين. فعلى سبيل المثال، أدى ارتفاع الدخل إلى زيادة الاستهلاك، كما أن النمو السريع في معدلات السياحة (الوافدة أو تلك المغادرة إلى الخارج) ساهم في تعزيز التفاعل بين دول مجلس التعاون والأسواق الخارجية التي تمتلك تشريعات أكثر تطوراً لحماية المستهلك، وبالتالي تفرض هذه العوامل على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تقديم حلول أكثر فعالية لحماية المستهلك.
وفي معرض تعليقه على الحاجة إلى تعزيز حماية المستهلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، قال شكرالله حداد، شريك في “ستراتيجي &”: يتطلب تطوير حماية المستهلك اهتمام الحكومات بعدد من المحاور الرئيسية. وتحتاج حكومات دول مجلس التعاون إلى النظر في المؤسسات المسؤولة حالياً عن حماية المستهلك والتفكير في كيفية تطوير دور هذه المؤسسات. يجب على هذه المؤسسات أن يكون لديها فهم واضح حول توقيت استخدام التدابير الوقائية مقابل التدابير الخاصة بإنفاذ القانون وذلك من خلال تحديد فلسفة إنفاذ واضحة والتأكد من إشراك المستهلكين الواعين والمجتمع في الجهود المبذولة لحماية مصالحهم. وينبغي أيضاً على دول مجلس التعاون أن تمتلك رؤية لحماية المستهلك على المدى البعيد، مع التسليم بأن التحديات في المستقبل ستختلف عما هي عليه اليوم”.

ووفقاً للدراسة التي أجرتها “ستراتيجي &” فهناك ستة محاور لحماية المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي:

1) وضع تشريعات شاملة ومرنة: تشكل القوانين التفصيلية الأساسات الضرورية لبناء مناخ ملائم لحماية المستهلك. وينبغي على حكومات دول مجلس التعاون ضمان أن تكون القوانين التي يعملون عليها بشكل فردي أو جماعي شاملة قدر الإمكان لتوسيع نطاق حماية المستهلك.

2) تطوير المؤسسات ونماذج التشغيل المناسبة: ينبغي إسنادإدارة الوظائف الأساسية لحماية المستهلك، مثل التعامل مع المستهلكين والبحث والتفتيش، إلى جهة معنية. كما يجب وضع آليات متطورة للتعامل مع الشكاوى وتوفير موظفين مدربين بشكل جيد ووضع إطار بحثي متكامل لتطوير حماية المستهلك، وينبغي على عمليات التفتيش القائمة على المخاطر أن تحل في نهاية المطاف محل العمليات الروتينية الأقل فعالية.

3) تحديد فلسفة الإنفاذ: ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي التركيز على الوقاية لضمان الامتثال لقوانين حماية المستهلك من خلال توعية الشركات وإنفاذ القانون بصرامة في حال كان الضرر الذي لحق بالمستهلكين حاداً ولا يمكن إصلاحه. ويتم تطبيق القانون في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب كل قضية على حدة خارج إطار الأهداف الموضوعة لحماية المستهلك.

4) الشراكة مع المستهلك والمجتمع: يجب أن تنظم الدول حملات توعية حول حقوق المستهلك مع توفير مجموعة واسعة من الأدوات مثل خطوط هاتفية لمساعدة المستهلكين ومنصات الاستدعاء الرقمية والمنصات التفاعلية على شبكة الإنترنت لمساعدة المستهلكين على ممارسة وطلب هذه الحقوق. وقد نشطت دول مجلس التعاون بشكل متزايد في هذا المجال، حيث أطلقت المملكة العربية السعودية وقطر حملات لتوعية المستهلكين لمساعدتهم على معرفة حقوقهم. كما يمكن للمنظمات التوعوية لعب دور مهم في تعزيز حقوق المستهلكين، لكن هذه المنظمات تتواجد حالياً في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية فقط.
5) توحيد الجهود اقليمياً : ينبغي على دول مجلس التعاون النظر في وضع خارطة طريق واضحة وتطوير آليات عملية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة عبر حدودها. وقد عقدت لجنة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعات لتوحيد جهود المنطقة، ومناقشة سبل إطلاق منصات متكاملة لحماية المستهلك ووضع قانون موحد لحماية المستهلك.
6) تبنّي رؤية بعيدة المدى و التطوير المستمر: من الضروري الاستمرار في تحسين أنظمة حماية المستهلك بالاعتماد على الأبحاث المبنية على معلومات أنظمة شكاوى المستهلكين وبيانات التفتيش في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يساعد على رصد الحالات الإشكالية برأي المستهلكين وتحديد السبل الممكنة لإصلاحها. وهي خطوات ضرورية يجب اتخاذها من قبل دول المنطقة لمواصلة تحسين أنظمة حماية المستهلك.
من جهته، قال سيرج عيد، مدير في شركة “ستراتيجي &”: “تتطلب حماية المستهلك جهوداً متواصلة لحماية المستهلكين من أي أضرار، وتقليل تأثيرها والحرص على عدم تكرارها. وفي ظل تنوع طرق الغش التجاري واستغلال المستهلكين، ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون لديها استعداد للتعامل مع هذه المستجدات وتطوير إطار حماية المستهلك الخاص بها بصورة مستمرة. وسيساهم إيجاد ضمانات أفضل للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي بتسريع وتيرة تطور القطاعات والأسواق التجارية “.