” حماية المستهلك “تدعو لتطوير تشريعات وأنظمة حكومية متكاملة للتجارة الإلكترونية

أصدرت جمعية حماية المستهلك بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك 2017م، والذي يٌعقد تحت شعار “بناء عالم رقمي أفضل يمكن للمستهلكين الوثوق به” أكدت فيه بأهمية إعداد نظام للتجارة الإلكترونية تتميز مواده بالشمولية والتكامل مع كافة الأنظمة ذات الصلة، على أن يأخذ النظام بعين الاعتبار حماية المستهلك من الشروط التعسفية، وحقه في الضمان والتعويض والاسترجاع والاستبدال، وحماية خصوصية بياناته وتوقيعه الالكتروني. وكذلك حمايته في مرحله ما بعد إبرام العقد من خلال التأكيد على استلام المنتج أو الخدمة طبقاً للمواصفات المتفق عليها، وأحقيته في الرجوع عن إتمام الصفقة.

وأكد أمين عام الجمعية د.عبدالرحمن يحيى القحطاني بأن سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية يشهد توسعاً كبيراً بإجمالي تعاملات تقدر كميته بمبلغ 2.25مليار دولار لعام 2016م. وأكد على ضرورة حماية المستهلك في العمليات التجارية الإلكترونية من الغش والاستغلال والإعلانات المخادعة والممارسات غير العادلة. إضافة إلى تطوير تشريعات وسياسات حكومية تتميز بالشفافية، وتراعي اختلاف نمط التعامل الذي يتخطى الحدود الجغرافية للتشريعات الوطنية المحلية لحماية المستهلك.

وأضاف الأمين العام، بأن الجمعية تثمن الأدوار التي تقوم بها القطاعات المعنية في ذلك الشأن، إلا أن هناك حاجة ماسة لتطوير تشريعات وسياسات حكومية شاملة ومتكاملة تُعنى بحماية المستهلك والمحافظة على حقوقه عند ممارسته للتسوق الإلكتروني. وضرورة وجود إطار جامع يوحد جهود تلك القطاعات في تنظيم عمليات التجارة الإلكترونية.

كما أكد الأمين العام بأن الأنظمة الحالية تفتقر التمييز بين خصوصية معاملات التجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية عموما، الأمر الذي يتطلب تظافر لجهود تلك الجهات مع المختصين على كافة المستويات القانونية والمالية والتقنية سواء الحكومية أو غير الحكومية.

كما أشار البيان إلى أهمية الاستفادة من الأطر والتشريعات النموذجية التي وفرتها عدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لتنظيم التجارة الإلكترونية، وعلى سبيل المثال الأنظمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والاتحاد الأوروبي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وجامعة الدول العربية لضمان ملائمة النظام محليا وإقليميا ودوليا.

كما حذرت الجمعية في بيانها من المنتجات المقلدة والمغشوشة والمنتجات غير الآمنة والتي ينتشر بيعها عبر المواقع الإلكترونية وحسابات منصات الإعلام الاجتماعي، مثل تويتر وإنستجرام، قبل أن تتفاقم الخسائر وتتضاعف آثاره السلبية.

وأشار د.القحطاني بأن الجمعية تدعو أيضاً وزارة التجارة والاستثمار والقطاعات المعنية على المضي قُدما على تطوير نظام حماية المستهلك الخليجي واللائحة التنفيذية له بما يضمن الإشارة إلى حقوق المستهلك في التسوق الإلكتروني.

وحول توعية المستهلك بالتسوق الإلكتروني الآمن، فقد دعت الجمعية إلى ضرورة التركيز على توعية المستهلك وتوفير الإمكانات والمصادر الكافية لذلك، مع ضرورة تبني منهجيات علمية في ذلك.

وفي نهاية مرئياتها للجهات الحكومية وجهت الجمعية دعوتها للجهات ذات العلاقة إلى إشراكها في مراجعة التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وذلك بناء على تنظيم الجمعية الصادر بقرار من مجلس الوزراء.

كما أكدت الجمعية لعموم المستهلكين بأهمية اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لضمان تسوق إلكتروني آمن. وقد أصدرت الجمعية سلسلة من الإرشادات حول ذلك، وتدعو عموم المستهلكين للاطلاع عليها عبر حسابها على تويتر (@cpaksa)، أو موقعها الإلكتروني.