“حماية المستهلك العمانية “تحذر من زيت زيتون مغشوش في الاسواق
تم النشر في الأثنين 2016-11-07
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بحسب موقع العرب العماني انه درجت العادة سنويا الى تعرض بعض المواطنين الى عمليات احتيالية من قبل بعض الاشخاص من خلال شراء زيت زيتون به تلاعب وغش تجاري واضح؛ ويعود ذلك الى عدة اسباب منها تدني القيمة المادية لصفيحة الزيت او من خلال شرائها عبر اقساط ميسرة وبمبلغ زهيد من خلال توقيع عقود مع بعض المشترين، وتهرب الباعة من مسؤوليتهم الاخلاقية واتهام المشترين بالتلاعب؛ الامر الذي يجعل المواطن يخضع لهذه العملية ودفع المبلغ المترتب عليه، وفي بعض الاحيان تحدث مشاكل اجتماعية على خلفية هذه القضايا.
وبين عبيدات ان بعض الفضائيات تروج لزيت زيتون مغشوش وباسعار متدنية عبر الاعلان عنها عبر شاشاتها، وهذا مخالف لقانون الصناعة والتجارة وقانون المرئي والمسموع، حيث تعتبر هذه الطرق احتيالية بحتة. كما ان هنالك اشخاصا يقومون بخلط الزيت بزيوت اخرى ووضع صبغة خضراء اللون مع اضافة الفلفل الاخضر المطحون ومحسنات اخرى؛ لايهام المواطنين بانه زيت زيتون طبيعي، ولكن مع مرور وقت قصير تنكشف هذه الحيل ويدخل المواطن في دائرة الشكوك وهو لا يعلم بانه وقع ضحية عملية غش تجاري واضح.
واشار عبيدات ان نقابة اصحاب معاصر الزيتون تبنت هذا العام قرارا للحد من ظاهرة غش زيت الزيتون؛ وذلك من خلال وضع لاصق تجاري على صفائح الزيت ويحمل علامات مائية صعبة تزويرها، مع اغلاق محكم للغطاء المعدني، وهو الامر الذي يصعب معه الغش التجاري للزيت، وهذه الصفائح تباع عبر المعاصر نفسها مباشرة للمواطنين وتتحمل المعصرة التبعات القانونية لها، اما اذا بيعت من خلال تداولها بين المواطنين فيتحمل المواطن تبعاتها كونه اشترى من خارج المعصرة.
واكد عبيدات ان حماية المستهلك وعلى مدار السنوات السابقة تتابع هذه القضية في بداية كل موسم، وللاسف فان المواطنين يقعون ضحايا للاسباب التي ذكرناها سابقا؛ مما يتسبب لهم بخسائر مادية او امراض من خلال تناولهم للزيت المغشوش، ولذلك فإننا ندعو المواطنين لشراء احتياجاتهم من مادة زيت الزيتون من المصادر الموثوقة، مع اخذ الكفالات اللازمة بما تضمن جودة المنتج. كما وتطالب الجهات الرقابية المختصة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المعاصر والسماسرة الذين يتخذون من هذه المهنة تجارة سنوية لهم تقوم على غش المواطنين.
وطالب عبيدات المواطنين بالتبليغ عن الاشخاص او الفضائيات او اي وسيلة اخرى خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي والذين يقدمون خدمة التوصيل المجاني للمنازل؛ حيث انهم يقومون بغش المواطنين والاختفاء بعد ذلك، كما طالبهم ايضا بضرورة التأكد من اللاصق الحقيقي حتى لا يتعرضوا الى غش من خلال لاصق مزور.