جيه إل إل .. مؤشرات إيجابية لأداء القطاع العقاري في الرياض على المدى الطويل إثر تطوير الصناعة الوطنية واللوجستية وتعزيز الشفافية وبرنامج جودة الحياة 2020

أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، اليوم أحدث تقاريرها الذي يحمل عنوان “نظرة عامة على سوق العقارات في الرياض” للربع الأول لعام 2019. ويفيد التقرير بأنه من المتوقع زيادة الطلب على القطاع العقاري في الرياض وتعزيز أداءه على المدى الطويل، إثر الإعلان عن المشاريع الضخمة والتحسينات في اللوائح الحكومية التي تم الافصاح عنها خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ الاصلاحات بما يتماشى مع رؤية 2030، والتي تركز على تعزيز الشفافية  وتحسين قطاع الخدمات اللوجستية، ونوعية المعيشة بشكل عام للمواطنين في الرياض.

وكانت الحكومة خلال الربع الأول من العام الجاري قد أعلنت عن تخصيص 86 مليار ريال (23 مليار دولار) لمشروع يهدف إلى تحسين جودة الحياة حيث يرمي مشروع حديقة الملك سليمان إلى زيادة المساحات الخضراء في العاصمة الرياض، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة تملك المنازل لرفع الطلب على الوحدات السكنية في الرياض على المدى الطويل.

كما سيعزز إعلان وزارة الإسكان عن خطط إطلاق مؤشر أسعار الإيجارات من أداء تنظيم السوق، وبالتالي زيادة الشفافية الذي سيؤدي إلى زيادة حجم المعاملات، وهو ما سينعكس إيجابياً على القطاع السكني.

وتعليقاً على التقرير، صرحت دانا سلباق، مدير أول في قسم الأبحاث في جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلة: “بالرغم من أن أداء العقاري للربع الأول اتسم بهدوئه النسبي خلال الربع الأول، من المرتقب أن تنعكس الجهود الرامية لتحفيز النمو إيجابيا على معنويات السوق، مما يدفع إلى زيادة الطلب على العقارات في العاصمة. ونثق أن الأثر الإيجابي على القطاع العقاري في المملكة على المدى الطويل سيحقق تغير نوعي في الأداء بفضل تعزيز الشفافية التي ستزيد من حجم التعاملات”.

ومن المرتقب أن يلعب برنامج تطوير الصناعة واللوجستيات في السعودية الذي تم الإفصاح عنه في يناير الماضي دوراً جوهرياً في أداء القطاع التجاري، يهدف إلى جذب 1.6 تريليون ريال سعودي من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2030 في مختلف الصناعات.

وقد استمر الطلب على المساحات المكتبية منخفض خلال الربع الأول، ولكنه من المتوقع أن يرتفع هذا على المدى الطويل على خلفية المبادرات الحكومية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME’s) الذي سيعزز الطلب على الوحدات المكتبية الأصغر والمرنة والمجهزة ضمن مشاريع متعددة الاستخدامات.

وفيما يخص قطاع الفنادق فإنه من المتوقع أن ينعكس تنامي الطلب على السياحة المحلية وجهود المملكة الدؤوبة في تطوير البنية التحتية لتطوير قطاع السياحة إيجابياً على قطاع الفنادق في الرياض. وقد حققت إيرادات الغرف في الرياض أعلى عائدات مقارنة بأداء الغرف في مختلف أنحاء المملكة، بالرغم من أن القطاع في الوقت الراهن سجل انخفاضاً ملحوظاً. ومع الطلب المتنامي فقد توجه قطاع التجزئة إلى تنويع عروضه من خلال توفير المرافق الترفيهية، وتضمين العلامات التجارية المحلية ومفاهيم المطاعم المحلية الفريدة، مع توقعات بالبدء في تبني توجهات رقمية لمواكبة قطاع التجارة الإلكترونية لتوفير خدمات تلائم تطلعات المستهلكين للتسوق عبر الأجهزة الجوالة والتسوق الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. حيث يذكر أن البيانات الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية أفادت بارتفاع نسبة المستخدمين عبر الإنترنت المهتمين بالتسوق عبر الإنترنت في عام 2018 إلى 50٪ ، مقارنة بـ 48٪ في عام 2017 و 37٪ في عام 2016.