“جيه إل إل”: ارتفاع القروض العقارية السكنية 48% خلال 5 أشهر نتيجة للدعم الحكومي وانخفاض الفائدة

كشف تقرير الربع الثاني 2021 لشركة جونز لانج لاسال (جيه إل إل) عن أداء السوق العقارية بالسعودية، أنه و مع استقرار الأوضاع بعد جائحة فيروس كورونا، سجلت القروض العقارية السكنية زيادة سنوية بنسبة 48% بقيمة إجمالية 71.4 مليار ريال، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 وفقاً للبنك المركزي السعودي. ويأتي هذا نتيجة الدعم الحكومي القوي إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة.

علاوة على ذلك، وبناء على ارتفاع الطلب على الفلل السكنية والتي تمثل 80% من إجمالي الرهون العقارية، قدم البرنامج السكني التابع لوزارة الإسكان 77 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، والتي تمثل 55% تقريبًا من المستهدف في العام الحال والبالغ 144 ألف وحدة سكنية.

وحافظت أعمال البناء والتشييد في سوق الوحدات السكنية على نشاطها إلى حد ما، حيث تم تسليم العديد من المشاريع في جميع أنحاء المدن الرئيسية، بعدد بلغ حوالي 26500 وحدة خلال النصف الأول من العام، ووبذلك يرتفع إجمالي معروض السوق من الوحدات السكنية إلى 1.3 مليون و840 ألف وحدة في الرياض وجدة على التوالي. بينما يبلغ إجمالي المخزون في مكة المكرمة وحاضرة الدمام 404 ألف و366 ألف وحدة على التوالي.

وحسب جيه إل إل فإنه وعلى صعيد الأداء، ارتفعت أسعار البيع للشقق والفلل بنسبة 10% تقريباً في غرب الرياض مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، قفزت أسعار البيع أيضًا وبنسبة 12% تقريبًا في شمال المدينة خلال نفس الفترة.

من ناحية أخرى، واصل الأداء العام لسوق الوحدات السكنية في مكة المكرمة وحاضرة الدمام تراجعه خلال الربع الثاني من عام 2021 حيث سجلت أسعار البيع والإيجارات انخفاضاً سنوياً بنسبة 7% و3% على التوالي. وفي الوقت نفسه، استقرت أسعار البيع في جدة، في حين سجلت الإيجارات تراجعاً سنوياً بنسبة 10% لكل من الفلل والشقق.

وذكر التقرير أنه ومع تخفيف القيود وفي ظل تكيف الناس مع واقع ما بعد الوباء، شهدت أسواق قطاع التجزئة إقبالا أكبر في مراكز التسوق ومراكز البيع بالتجزئة. وبحسب البنك المركزي السعودي (ساما)، ازدادت معاملات نقاط البيع خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتضاعفت تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويشير هذا إلى أنه على الرغم من التغيير في سلوك المستهلك والتحول إلى التجارة الإلكترونية، إلى أن العديد من العملاء يفضلون “التجربة المادية”.

وحسب التقرير فإنه ومن حيث المعروض، شهدت الرياض ومكة المكرمة خلال النصف الأول من العام تسليم 28 ألف و57 ألف متر مربع من إجمالي المساحات التأجيرية لمنافذ التجزئة على التوالي. بينما شهدت مدينة جدة وحاضرة الدمام تسليم 53 ألف و 12 ألف متر مربع على التوالي.

وأدت الزيادة في المعروض من منافذ التجزئة إلى تزايد الضغط على المالك وزيادة في عدد المنافذ الشاغرة على مستوى السوق. وبغية الاحتفاظ بالمستأجرين، أوقفت معظم مراكز البيع بالتجزئة زيادة أسعار الإيجار للعام الحالي وأبقت على أسعارها كما هي، إن لم تكن خفضتها.

وعلى صعيد آخر، لا يزال الأداء في مراكز التسوق المحلية أكثر مرونة، إذ يواصل المتسوقون قضاء المزيد من الوقت في الأسواق الأصغر مساحة.

وبالنظر إلى المرحلة القادمة، من المتوقع أن يظل السوق مواتياً للمستأجرين وبالتالي تزايد الضغط على أداء منافذ التجزئة في جميع أنحاء المدن الرئيسية. وعلاوة على ذلك، وفي ظل الكم الهائل من معروض منافذ التجزئة المتوقع إنجازه خلال السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك الرياض أفينيو ومول السعودية في الرياض، من المرجح أن يستمر الضغط على الأداء. وعلى الجانب الإيجابي، يشير معدل الإقبال الكبير عبر مراكز التسوق ومنافذ التجزئة إلى انتعاش اقتصادي قوي قد ينعكس على الأداء.

وبنظرة مستقبلية، أعلن العديد من تجار التجزئة السعوديين عن تبني نماذج أعمال مختلطة لتلبية الطلب المتزايد على التواجد عبر الإنترنت من خلال إضافة مراكز لتجهيز الطلبات وتعزيز تجربة العملاء الرقمية. وتتزامن هذه الإصلاحات مع ملاحظة أن المبيعات الإلكترونية بدأت في الزيادة ووصلت إلى مستويات قياسية في المملكة العربية السعودية. وعلاوة على ذلك، للحفاظ على أداء تجارة التجزئة التقليدية، يركز المعروض القادم على تجربة العملاء من خلال تقديم تطورات فريدة في نمط الحياة ورقمنة المتاجر لإثراء التجربة بشكل عام.