“جولدمان ساكس” يكشف عن توقعاته لعجز الميزانية السعودية في 2023 ويتوقع وصول اسعار النفط لـ 65 دولار
تم النشر في الأثنين 2020-10-05
كشف بنك جولدمان ساكس عن توقعاته لميزانية المملكة العربية السعودية للفترة من 2020 حتى 2023، متوقع ان يبلغ العجز في العام الحالي 296 مليار ريال، وهو رقم قريب من تقديرات وزارة المالية البالغة 298 مليار ريال، فيما جاءت توقعاته للعجز بشكل يرتفع عن تقديرات وزارة المالية، حيث توقع 240 مليار ريال، في العام 2021، مقارنة بـ144 مليار ريال في تقديرات وزارة المالية، على انه ذهب في تقديراته للعجز الى اكثر تشاؤمية، اذ يتوقع ان يبلغ العجز 258 مليار ريال في العام 2022، مقابل توقعات الوزارة البالغة 91 مليار ريال فقط.
ويظهر التباين الكبير بين توقعات “جولدمان ساكس” وتقديرات وزارة المالية للعجز، حيث يرجح البنك الامريكي ان يبلغ العجز المتوقع في ميزانية العام 2023، مبلغ قدره 233 مليار ريال، تمثل 8% من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك مقابل تقديرات وزارة المالية البالغة 12 مليار ريال فقط، والتي تمثل 0.4% من الناتج المحلي الاجمالي.
واضاف البنك ان البيانات التي عرضتها الحكومة في البيان التمهيدي للميزانية توضح حسابها 50 دولارًا كسعر لبرميل النفط بين عامي 2020 – 2023. مضيفا ان هذا يزيد عن سعر تداول النفط الحالي، ولكنه أقل من السعر الذي يتوقعه “جولدمان ساكس” اذ يرجح ارتفاع أسعار نفط برنت إلى 65 دولاراً للبرميل بنهاية العام المقبل، وانه على هذا النحو، ليس هناك مخاطر كبيرة على توقعات وزارة المالية من ناحية الإيرادات.
وقال البنك العالمي أن بيان الميزانية قد يكون مفرطًا في التفاؤل فيما يتعلق بأرقام الإنفاق، مع توقع 12% في التخفيض التراكمي في الإنفاق على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يعني انخفاض 14 نقطة اساس في حصة النفقات من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 40% فقط (مقابل متوسط 58% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العقد الماضي)، مضيفا اعطت الحكومة السعودية الأولوية لضبط أوضاع المالية العامة في سياق رؤية 2030 وبرنامج التوازن المالي، وأن معظم التقدم الذي تم إحرازه في هذا الشأن جاء من جانب الإيرادات، بينما بقيت ضغوط الإنفاق عالية نسبيًا.
وكان بيان وزارة المالية السعودية التمهيدي لموازنة 2021، تضمنت توقعات الميزانية حتى عام 2023، متوقعة أن يتسع العجز إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ولكن من خلال مزيج من نمو الإيرادات وخفض الإنفاق يتوقع أن يتقلص العجز إلى فقط 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023
