“جولدمان ساكس” تركيز السعودية على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط بدأ يؤتي ثماره.

الاقتصاد.الرياض

قالت مؤسسة “جولدمان ساكس” الأمريكية للخدمات المالية في ورقة بحثية حديثة نشرت بموقع المصرف الإلكتروني إن تركيز المملكة العربية السعودية على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط بدأ يؤتي ثماره.

ولفتت أشهر مؤسسة مالية في الولايات المتحدة والعالم إلى أن الحكومة السعودية أطلقت في عام 2021، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهي خطة لتحويل اقتصادها من خلال دعم إضافي للابتكار، وحوافز لتعزيز مساهمات القطاع الخاص، والدعم الموجه للقطاعات الاستراتيجية.

ويقدر محللو جولدمان أنه يمكن إنفاق حوالي تريليون دولار (جزء من إجمالي استثمارات الاستراتيجية الجديدة المقدرة بـ 3.3 تريليون دولار) حتى نهاية العقد على استثمارات أولية في ستة قطاعات محددة، بما في ذلك التكنولوجيا النظيفة، والمعادن والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية. وتخطط البلاد لإقامة “مشاريع ضخمة” بقيمة 870 مليار دولار بحلول عام 2030، والتي تشمل مشروع نيوم، وهي مدينة مستقبلية على الجانب السعودي من خليج العقبة.

من جانبه كتب محلل أبحاث جولدمان ساكس فيصل العظمة في تقرير الفريق: “نتوقع أيضًا المزيد من الاستراتيجيات والإعلانات مع تحقيق الأهداف الأولية، مدعومة بمزيد من التقدم التكنولوجي عبر القطاعات”.
وطرح التقرير تساؤلا حول كيفية استفادة الاقتصاد السعودي من الاستثمار؟ مشيرا إلى أن أبحاث جولدمان ساكس تحدد ستة مجالات تستفيد بالفعل من زيادة الاستثمار ومن المرجح أن تؤدي إلى “دورة النفقات الرأسمالية الفائقة” حتى نهاية العقد، من بينها:

التكنولوجيا النظيفة: تخطط المملكة العربية السعودية لإضافة ما يقرب من 60 جيجاوات من طاقة الطاقة المتجددة و2 إلى 3 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2030. كما أنها تستهدف زيادة إنتاج الهيدروجين النظيف والمركبات الكهربائية. إجمالي تقديرات الاستثمار: 206 مليار دولار.
المعادن والتعدين: قدمت الحكومة قانونًا جديدًا للاستثمار في التعدين في عام 2021 يهدف إلى تسهيل إصدار تراخيص التنقيب والاستفادة مما تقدر قيمته بنحو 1.3 تريليون دولار من المعادن والمعادن “غير المستكشفة إلى حد كبير”. إجمالي تقديرات الاستثمار: 170 مليار دولار.

النقل والخدمات اللوجستية:
بهدف أن تصبح مركزًا رائدًا للسفر والشحن، أطلقت البلاد مؤخرًا استراتيجية وطنية محدثة للنقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية الطيران السعودي، وشركة طيران وطنية جديدة. كما تخطط لتوسيع مطار الملك سلمان الدولي. إجمالي تقديرات الاستثمار: 150 مليار دولار.

التحول الرقمي:
تقع النفقات الرأسمالية لمقدمي خدمات الاتصالات في البلاد في صميم الخطط الاقتصادية السعودية، مع تركيز الاستثمارات على سعة الشبكة، وتحديدًا شبكات الجيل الخامس (5G) وتوسعات الألياف الضوئية. إجمالي تقديرات الاستثمار: 147 مليار دولار.

قطاع الطاقة “المنبع”:
لا يزال إنتاج الطاقة التقليدية يؤثر بشكل كبير في الخطة الاقتصادية للبلاد، مع توسيع قدرة النفط والغاز الطبيعي كجزء من الاستراتيجية. إجمالي تقديرات الاستثمار: 245 مليار دولار.
قطاع الطاقة “المصب”:
بحسب الخطة فأن الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية يفوق نمو الطلب على البنزين والديزل، مما يعطي دفعة للاستثمار في مجالات مثل النفط الخام وتكنولوجيا المواد الكيميائية. إجمالي تقديرات الاستثمار: 100 مليار دولار.

ما هي استراتيجية الاستثمار الوطنية السعودية؟
وعلى نطاق أوسع، يركز نظام الاستثمار الوطني على تعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي من المتوقع أن ينمو إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 و5.7% بحلول عام 2030. وتتوقع المملكة العربية السعودية أيضا أن تشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والذي يساهم حاليا حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، ويرتفع إلى 26.4% بحلول عام 2025، و30% بحلول عام 2030.

خطوات واسعة:
ويهدف نظام الاستثمار الوطني إلى تمكين رؤية 2030، وهي خطة الحكومة التي أعلنتها في عام 2016 لتحويل اقتصادها. ويقول العظمة: “منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في تنمية الاقتصاد غير النفطي من خلال التطورات والاستثمارات المختلفة عبر القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

ومن الركائز الأساسية الأخرى لخطة الاستثمار الوطنية “شريك”، وهو برنامج أطلق عام 2021 يهدف إلى زيادة الاستثمار المحلي الذي تقوم به شركات القطاع الخاص المدرجة وغير المدرجة في البورصة إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. وكجزء من البرنامج، الذي يشمل 28 شركة خاصة، ترغب السعودية في نمو الصادرات غير النفطية إلى 50% مقارنة بـ 16%. أعلنت الحكومة عن الموجة الأولى من المشاريع المدعومة للشركات الكبرى في إطار “شريك” في الأول من مارس من هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن السعودية قطعت خطوات كبيرة منذ إطلاق رؤية 2030، منبها إلى أن ثروة السعودية المولدة من النفط تضعها في وضع فريد لمتابعة هذه الالتزامات. ويشير محللو جولدمان الماليون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن المكاسب النفطية الكبيرة أدت إلى تحسين وضع الاستثمار الدولي للبلاد بمقدار 150 مليار دولار بين الربع الأول من عام 2021 والربع الأول من عام 2023 وحده.

وتعد السعودية موطنًا لبعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، الذي شهد ارتفاع أصوله الخاضعة للإدارة إلى ما يقرب من 700 مليار دولار مقارنة بـ 250 مليار دولار في عام 2018.