الأخبار

جهات اتصال حكومية حول الملوثات العضوية الثابتة وتنفيذ متطلبات اتفاقية ستوكهولم

تم النشر في الثلاثاء 2016-12-13

قامت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن ورشة العمل التدريبية الوطنية حول الملوثات العضوية الثابتة وتنفيذ متطلبات اتفاقية ستوكهولم والتي تستمر لمدة يومين بحضور مختصين من وزارة الدفاع ووزارة البيئة والزارعة والمياه ووزارة الصحة والمديرية العامة لدفاع المدني وكذلك هيئة النقل العام والهيئة الملكية بالجبيل ومستشفى الحرس الوطني وبالإضافة الى المدرب الخبير البيئي الالماني رونلد ويبر

واوضح  الوكيل  المساعد لشؤون البيئة الاستاذ عبدالهادي العمري في كلمته الافتتاحية  للورشة على اهميتها كونها تتناول موضوعاً مهماً يمس حياة الانسان وبيئة معيشته وارتباطها المباشر بالتطور الصناعي الذي يشهده العالم ، ومايصاحبه من تنامي في حاجة البشرية

وبين العمري ان الملوثات العضوية الثابتة هي عبارة عن مواد كيميائية شديدة السمية منها ماصنع للاستخدام البشري كالمبيدات الحشرية ومواد العزل الحراري والمواد المانعة للاحتراق ومنها ماينتج بشكل قصري أو غير مقصود كمخلفات أو نواتج ثانوية لبعض الانشطة البشرية لاسيما تلك التي تتوفر لها الظروف المواتية لإنتاجها كمواد عضوية طبيعية على الكربون والأكسجين والكلور. حيث تتصف هذه المواد بثباتها وطول فترة بقائها في الأوساط البيئة المختلفة لفترات زمنية طولية بالإضافة الى سرعة انتقالها في الأوساط المختلفة كالهواء والتربة والماء وصولها الى البيئة البحرية والتراكم في أجسام الكائنات البحرية التي تشكل مصدر غذاء مهم لكثير من الناس .

وقال العمري ان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي الجهة الرسمية الوطنية التي تمثل المملكة في اتفاقية استكهولم وتتولي مسؤولية التنسيق مع الجهات الوطنية الاخرى للوفاء بالتزامات المملكة تجاه هذه الاتفاقية لوضع برنامج عمل وطني لتنفيذ الاتفاقية بالإضافة الى وضع آلية لجمع قياسات نسب الملوثات العضوية الثابتة وتبويبها وتزويد الهيئة من خلال تقارير سنوية بالإضافة الى تحديد نقاط اتصال ثابتة في كل جهة لتسهيل عملية التواصل والتنسيق في هذا الامر

وقد كانت الملوثات العضوية الثابتة بشكل عام هي صلب موضوع اتفاقية ستوكهولم الدولية التي دخلت حيز النفاد وأصبحت ملزمة منذ عام 2004م وصادق عليها حتى الان حوالي 180 دولة وكانت المملكة أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية في عام 2002م وصادقت عليها عام 2012م

وفي الختام شكر الوكيل  المساعد لشؤون البيئة الامين العام للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن وجميع منسوبيها على تعاونهم وجهودهم المتمرة لتنفيذ هذه الورشة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock