تم النشر في الأحد 2017-12-03
خرجت ورشة عمل «الفائدة المتغيرة في عقود التمويل العقاري.. الوضع الحالي والحلول» بعدد من التوصيات، أبرزها تبني جمعية حماية المستهلك القضية لدى الجهات المختصة، والدفاع عن المتضررين، بما في ذلك الرفع للجهات العليا إن استدعى الأمر وفق اختصاصات الجمعية.
وأكد الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن القحطاني، أمس، أن الجمعية ستبذل قصارى جهدها في محاولة معالجة القضية التي تمس شريحة واسعة من المتضررين من عقود السايبر وفق الأنظمة المرعية، خصوصا في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تشير لاحتمالية ارتفاع مؤشر السايبر بشكل ملموس خلال المرحلة المقبلة، مما يعني مزيدا من إلحاق الضرر والمعاناة على الأسر المتضررة، وستعمد إلى التنسيق مع مؤسسة النقد السعودي والجهات ذات العلاقة.
وأوضح الأمين العام أن من أهم التوصيات دعوة الجمعية إلى إجراء دراسة شاملة لوضع المتضررين وفقا لاختصاصات الجمعية، وتشكيل فريق عمل مختص للدفاع عن المتضررين والمطالبة بحقوقهم لدى القطاعات المعنية.
وقال القحطاني إن أبرز جوانب الخلل يكمن في عدم توفير البنوك الشرح الشامل والكافي لمثل هذه النوعية من العقود التي تعد من المنتجات الجديدة في السوق السعودي، مما أسهم في انسياق عدد من العملاء خلف هذه المنتجات دون وعي بما تتضمنه من التزامات ومخاطر.
وأضاف: المجتمعون رأوا أن عدم تنفيذ مؤسسة النقد والبنوك برامج توعوية شاملة ومتكاملة لهذه النوعية من العقود المتغيرة التكلفة وبوقت مبكر أسهم في ضعف الوعي لدى العملاء.
وأشار إلى أن هذه الورشة ساعدت الجمعية في وضع تصور شامل حول أبعاد قضية متضرري السايبر ومسبباتها.
توصيات الورشة
- مطالبة البنوك بتعريف العملاء بمثل هذه العقود بطريقة عادلة ومنطقية وشفافة
- الإفصاح الكامل عن أي مخاطر محتملة لها وفق منهجية واضحة وسهلة الفهم
- ضرورة التحقق من ملاءمة تلك العقود مع احتياجات كل عميل وقدرته المالية
- دعوة مؤسسة النقد لتبني برنامج توعوي متكامل حول ذلك، وبمشاركة البنوك
- توضيح كل مخاطر العقود، خصوصا في ظل احتمالية ارتفاع مؤشر السايبر بشكل ملحوظ خلال المرحلة المقبلة
- توفر مؤسسة النقد نموذجا استرشاديا موحدا لعقود التمويل العقاري، بما في ذلك التمويل المتغير التكلفة، بما يضمن حماية العميل
- أن يكون العقد الموحد الأساس في صيغ العقود لدى البنوك
- وجود ملخص يرفق مع عقد التمويل لأبرز بنوده ومخاطره
- دعوة الجمعية إلى إجراء دراسة شاملة لوضع المتضررين وفقا لاختصاصات الجمعية
- تشكيل فريق عمل مختص للدفاع عن المتضررين والمطالبة بحقوقهم لدى القطاعات المعنية
- دعوة المستهلكين لتوخي الحذر من عقود التمويل المتضمنة فائدة متغيرة أو الإجارة بفائدة مرتبطة بمؤشر «السايبر»
