تم النشر في الثلاثاء 2018-04-24
كشفت شركة جدوى للاستثمار انه من المتوقع ان ينفق رواد السينما في السعودية نحو 480 مليون دولار (1.8 مليار ريال) سنوياً، على التذاكر والطعام ومنتجات التجزئة ذات الصلة، مضيفة انه مع عودة السينما في المملكة فان هناك قطاعات ستستفيد من التأثيرات المباشرة لهذا التطور خاصة قطاعي الاعلان والبيع بالتجزئة.
وبحسب “جدوى” فان المملكة العربية السعودية تتمتع بفضل تنوعها الجغرافي وسكانها الشباب بامكانيات ضخمة في مجالي السياحة والترفيه تعتبر الاكبر في المنطقة، مشيرة الى ان رؤية المملكة 2030 ركزت على التنوع الاقتصادي وتشكل السياحة والترفيه احد الركائز المهمة لتحقيق ذلك الهدف.
واضافت انه على الرغم من زيادة حجم الطلب المحلي وارتفاع مستويات الانفاق الاستهلاكي، لم يحقق قطاع السياحة اداءاً قويا حتى الان، مما يعني وجود فرص نمو جيدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستثمارات الخارجية، ومشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وابانت “جدوى” ان السياحة العالمية تشكل حالياً 10% من الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد العالمي و7% من التجارة العالمية ووظيفة واحدة من كل 10 وظائف حول العالم، مفيدة ان قطاع السياحة يحتاج عادة الى عدد كثيف من العمالة ويتميز بالتنوع الكبير في المهارات والخبرات التي يتطلبها لذلك تتوفر له فرص جيدة للمساعدة على تحقيق الاهداف الخاصة بسوق العمل في السعودية.
وتطرقت “جدوى” الى انه فيما يخص المستقبل فان قطاع السياحة والترفيه في المملكة سيواجه تحديات ارتفاع التكاليف المتصلة برسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة، وارتفاع اسعار الكهرباء التجارية وضريبة القيمة المضافة وزيادة تكلفة التمويل، ولذلك فان دعم الحكومة الكبير للقطاع يعتبر مهماً.
وتوقعت “جدوى” ان يؤدي ارتفاع تكلفة العمالة الوافدة الى خلق فرص اكبر للسعوديين الذين يبحثون عن فرص وظيفية في قطاع الخدمات، اذ من المتوقع اتجاه الشركات نحو توظيف السعوديين بغرض خفض تكلفة العمالة لديها وكذلك للتقيد بنظام السعودة المحدد في برنامج نطاقات.
ورجحت “جدوى” ظهور المزيد من الفرص بفضل اقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص وهي شراكات ستتيح عمليات تدريب وتعليم مكثفة للعاملين في القطاع، اضافة الى ذلك يمكن لحكومات المناطق المحلية لعب دور حيوي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مناطقها، وذلك من خلال تأسيس شراكات بين الفنادق في المنطقة ومنظمي البرامج السياحية وشركات النقل والباعة ورواد الاعمال والادارات الحكومية لتذليل اي عقبات وبناء شراكات على مستوى المناطق.
واضافت انه من خلال الدعم الحكومي الكافي سيستفيد القطاع الخاص من نمو سوق السياحة والترفيه ووفورات الحجم الكبير التي يتيحها قطاع السياحة والترفيه الناشيء مما يساعد الحكومة على تحقيق هدف تنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن النفط.
