«جدوى»: أسعار العقارات سجلت أقل تراجع منذ الربع 2 عام 2015 .. وتوقعت بثبات مؤشر سوق الاسهم
تم النشر في الأربعاء 2018-05-02
كشفت شركة جدوى للاستثمار ان اسعار العقارات واصلت تراجعها في الربع الاول لعام 2018 منخفضة بنسبة 1.5% ، على أساس سنوي، مسجلة أقل تراجع سنوي لها منذ الربع الثاني لعام 2015، مضيفة ان أسعار العقارات التجارية شهدت تراجعا أكبر مما حدث لشريحة العقارات السكنية. الا انها اشارت الى اختمالية ثبات مؤشر الاسهم خلال مايو متأثرا مع النمط الموسمي المعتاد بسبب شهر رمضان المبارك.
وبحسب “جدوى” فقد سجلت أسعار العقارات التجارية في مدينة الرياض، انخفاضا اكبر مما شهدته المناطق الرئيسية الاخرى في المملكة، خلال الربع الاول، متراجعة بنسبة 8.7%، على أساس سنوي، في حين سجلت أسعار العقارات السكنية بعض الارتفاع.
واضافت “جدوى” ان التضخم في فئة “السكن والمرافق” تراجع بدرجة طفيفة، عند 0.1%، على أساس شهري، متأثرا بتراجع التضخم في الفئة الفرعية “إيجارات المنازل”، والذي انخفض بنسبة 0.5% ، على أساس شهري، ليسجل أكبر تراجع شهري له منذ يوليو 2014.
وفيما يخص سوق الاسهم السعودية توقعت “جدوى” أن تؤدي زيادة ضعف عمليات التداول تماشيا مع النمط الموسمي المعتاد خلال شهر رمضان الكريم، إلى بقاء أداء المؤشر أكثر ثباتاً خلال مايو ، مشيرة الى ان جميع قطاعات سوق الاسهم انهت شهر أبريل على ارتفاع، رغم ارتفاع بعض القطاعات بدرجة كبيرة مقارنة بالبقية، وذلك تماشيا مع الاداء الايجابي لمؤشر “تاسي” خلال الشهر.
واشارت “جدوى” الى ان الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية تراجعت بنسبة 7%، على أساس شهري، في مارس، مسجلة اكبر تراجع شهري لها منذ يوليو2013، مضيفة ان هذا التراجع متسقا مع التعليقات الاخيرة لمحافظ “ساما” التي أكد فيها أن البنك المركزي السعودي سيقوم بإنهاء أجل بعض الودائع الحكومية، مما يؤدي إلى امتصاص السيولة الفائضة من النظام المصرفي، مبينة ان إجمالي الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية تراجع بحوالي 24 مليار ريال، على أساس شهري في مارس، وكذلك تراجعت مستويات السيولة خلال الشهر، مما ساعد على عودة الفرق بين سعري سايبور وليبور إلى المنطقة الايجابية خلال أبريل، عاكسا اتجاه المسار الذي ساد خلال الشهرين الماضيين.
من جهة اخرى ابانت “جدوى” انه فيما يخص الاقتصاد الفعلي فقد جاء أداء المؤشرات الاقتصادية متبايناً في مارس، ففي حين ارتفعت تعاملات نقاط البيع بنحو 20%، على أساس سنوي، تراجع مؤشر مديري المشتريات غير النفطي إلى أدنى مستوى له في تسع سنوات، مشيرة الى ان استمرار ضعف النشاط في قطاع التشييد، ادى إلى تراجع مبيعات الاسمنت بنسبة 11% وكذلك تراجع إنتاج الاسمنت بنسبة 13%، على أساس سنوي، خلال الشهر.
وتراجع صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى “ساما” بنحو 3 مليار ريال ، على أساس شهري، في مارس، متأثرا بانخفاض الاحتياطي العام للدولة، فيما ارتفعت احتياطيات الموجودات الاجنبية لـ “ساما” بنحو 6,1 مليار دولار، على أساس شهري، لتصل إلى 493.4 ملياردولارفي مارس، بعد تراجعها في ينايروفبراير2018.