جدة : اختتام ورشة عمل الحد من التلوث البحري الناجم عن حركة السفن”

اختتمت مساء البارحة ورشة العمل الاقليمية حول اتفاقية ماربول وأهمية رقابة دولة الميناء في الحد من التلوث البحري الناجم عن حركة السفن والتي نفذتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) وبالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية(IMO). واستمرت الورشة التي عقدت بمقر الهيئة الاقليمية بمدينة جدة  لمدة ثلاثة أيام وشارك فيها خبراء من دول الاقليم في مجال النقل البحري ومختصين في مجال حماية البيئة البحرية.

وحول أهمية الورشة أشار أمين عام الهيئة الاقليمية الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في كلمته الافتتاحية الى ان الهدف من الورشة تعريف المشاركين بآخر المستجدات التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ودور رقابة دولة الميناء في الرقابة على السفن والتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية ، بما يضمن سلامة النقل البحري والحفاظ على البيئة وضمان التنمية المستدامة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن.

وحول أهمية موضوع الورشة أشار أمين عام الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في كلمته الافتتاحية الى ان المنظمة البحرية الدولية تبنت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمليات النقل البحري وتضمن سلامة الأرواح والحد من التلوث البيئي الناتج عن حركة السفن. وعلى الدول الأعضاء في المنظمة والتي تصادق على تلك الاتفاقيات أن تعكس هذه الاتفاقيات ضمن تشريعاتها وقوانينها وإجراءاتها الداخلية. ولعل من أهم تلك الاتفاقيات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن والتي تعرف باتفاقية ماربول (موضوع الورشة الحالية) وتضم ستة (6) مرافق تتعلق بالزيوت والمواد الكيماوية والضارة ومخلفات المواد السائلة (قاذورات مجارير السفن) والنفايات الصلبة (قمامة السفن) وتلوث الهواء (ضبط الانبعاثات الغازية من السفن). وعند دخول السفينة لميناء دولة ما فإن تلك السفينة تُصبح خاضعة للإجراءات القانونية لتلك الدولة من خلال ما يعرف برقابة دولة الميناء (Port State Control) والتي يناط بها التفتيش على السفن والتأكد من التزامها بالاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمدرجة ضمن قوانين وتعليمات الدولة. وحتى تتم هذه العملية بسلاسة ويسر وتضمن سلامة البيئة والأرواح ولا تؤدي إلى تأخر السفينة لا بد أن يكون ضابط رقابة الميناء (Port State Control Officer) على معرفة تامة بمتطلبات تلك الاتفاقيات الدولية وأخر المستجدات التي طرأت عليها.

وتأتي هذه الدورة للتعريف بأخر المستجدات التي يجب على ضابط رقابة الميناء معرفتها من إجراءات حول كل مرفق من مرافق اتفاقية ماربول بحيث تتم عمليات التفتيش بدقة ويسر وتضمن سلامة البيئة في دول الإقليم.