«جارتنر» 1.8 مليار دولار حجم الإنفاق على على أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 

توقعت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر» ارتفاع معدلات الإنفاق على تقنيات وخدمات أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتبلغ 1.8 مليار دولار خلال العام 2017، بزيادة قدرها 11 بالمائة عما سجله العام 2016. وكان سام عليائي، كبير محللي الأبحاث لدى «جارتنر»، قد استعرض اليوم أحدث التوقعات الخاصة بأمن المعلومات اليوم، خلال قمة جارتنر للأمن وإدارة المخاطر، التي تُنَظّم فعالياتها في دبي يومي 16 و17 أكتوبر.

 ويواصل قطاع الخدمات الأمنية تسجيل معدل النمو الأسرع بين القطاعات، تماشياً مع التوجهات العالمية، لا سيما الاستعانة بمصادر خارجية في مجال تقنية المعلومات، والاستشارات، وخدمات التنفيذ. كما أن تواصل الافتقار للمهارات في مجال أمن المعلومات، وارتفاع مستوى الوعي حول التهديدات، ستعزز من معدلات النمو في مجال الخدمات الأمنية.

 أما على صعيد المنطقة التي يلعب فيها قطاع النفط والغاز دوراً بالغ الأهمية والحيوية بالنسبة للعديد من اقتصاداتها، فإن تقارب التقنيات التشغيلية، وإنترنت الأشياء، وتقنية المعلومات دفع الكثير من المؤسسات للنظر في كيفية التعامل مع الثغرات الأمنية الجديدة المتوقع ظهورها، الأمر الذي سيؤدي إلى تركيز سياسات الاستثمار في مجال المنتجات والخدمات الأمنية، بهدف الحد من هذه المخاطر الجديدة، التي لم تعتد ممارسات أمن المعلومات التقليدية مواجهتها.

من جهةٍ أخرى، أدى ارتفاع مستوى الوعي بين كبار المدراء التنفيذيين، ومجالس الإدارة حول مدى تأثُّر الأعمال بالحوادث الأمنية، وحول تطور الشؤون التنظيمية، إلى مواصل سياسة الإنفاق على المنتجات والخدمات الأمنية، ناهيك عن ارتفاع سقف المساءلة على مستوى مجلس الإدارة، وذلك عندما يتعلق الأمر بالانعكاسات الأمنية، ما جعل المقاييس والإدارة التنفيذية للاتصالات موضوعاً ساخناً على طاولة اجتماعات القادة في يومنا الراهن.

وهو ما تطرق إليه السيد سام عليائي قائلاً: “على أية حال، إن تحسن المستوى الأمني لا يرتبط بمعدل الإنفاق على التقنيات الجديدة فحسب، بل يستند على تطبيق الخطوات الرئيسية بشكل صحيح في هذا المجال، وأكبر دليل على ذلك الحوادث الأمنية التي شهدناها في الآونة الأخيرة على الصعيد العالمي. ولن تستطيع المؤسسات تحسين وضعها الأمني بدرجة كبيرة إلا عن طريق تطبيق الخطوات الأمنية الرئيسية، ومعالجة المخاطر المرتبطة بكيفية تنفيذ الممارسات والعمليات الصحيحة، مثل إدارة التصحيح، والفحص الدوري والقابل للتوسع بحثاً عن الثغرات الأمنية، وإدارة السجلات المركزية، وتجزئة الشبكات الداخلية، وتطبيق نظام النسخ الاحتياطية، وتقوية أداء النظام. ولا تندفعوا لشراء برنامج لمجرد طرحه وتوفره في الأسواق، بل عليكم الاستثمار في الأشخاص والعمليات من أجل الحفاظ على هذه البرامج، وتشغيلها”.

وأضاف قائلاً: “كما أن المنطقة لا زالت تمتثل لنظام الفحص والاختيار، وهو مؤشر على عدم النضج على المستوى الأمني، فجوهر الأمر يشير إلى انتشار شعور عام وزائف بالأمان في هذا المجال على مستوى دول الخليج. كما أن الأعمال الرقمية تعمل على الارتقاء بدول المنطقة، وكل ما يدور فيها يرتبط بشكل مباشر بإدارة المخاطر، التي تستند على جوهر معرفة وفهم المخاطر الرئيسية التي ستواجه الأعمال، وتحديد أولويات الضوابط والاستثمارات في مجال الأمن، من أجل تحقيق نتائج الأعمال”.

ومن التوجهات الأمنية الأخرى التي استعرضتها مؤسسة جارتنر:

من المتوقع تعزيز الخدمات الاستشارية والتنفيذية المرتبطة باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) لإجمالي معدل الإنفاق على الحلول الأمنية بما لا يقل عن 10 بالمائة، وذلك في مجال الخدمات الأمنية حتى العام 2019

ستدخل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حيز التنفيذ بدءاً من شهر مايو من العام 2018. ومع ذلك، تشير توقعات مؤسسة جارتنر إلى أن تنفيذ، وتقييم، وتدقيق عمليات الشركات، والتطبيقات التقنية، وحماية البيانات الإلزامية المتعلقة باللائحة العامة لحماية البيانات، ستكون موضع التركيز الجوهري للإنفاق في سوق الخدمات الأمنية، وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تربطها علاقات عمل مع الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي. وترى مؤسسة جارتنر بأن هذا الأمر سيعزز من مستوى الطلب على الخدمات الأمنية بما لا يقل عن 10 بالمائة حتى حلول العام 2019، حيث سيتوجب على المؤسسات تحضير وتعزيز موقفها الأمني ليتماشى مع بنود هذه اللائحة العامة لحماية البيانات.

بحلول العام 2020، سيرتفع معدل الطلب على برامج إدارة المهارات الأمنية، التي تتضمن التوظيف التجريبي وممارسات الاحتفاظ بالمواهب، إلى 20 بالمائة، بعد أن كانت تشكل أقل من 1 بالمائة في يومنا الراهن

الافتقار المستمر إلى المواهب الأمنية في مجال المعلومات يمنع المؤسسات من تنفيذ برامج أمن المعلومات الخاصة بهم، ما يترك العديد من الفجوات العصية على التغطية، والمشاريع المتوقفة، وزيادة مستوى خطر التعرض للاختراقات، وذلك بسبب افتقار مشاريع الأعمال الجديدة لأمن المعلومات. ومن شأن التطورات الاستراتيجية الجديدة، بما فيها حماية إنترنت الأشياء IoT والتطبيقات والخدمات الخاصة بالشركات الرقمية، خلق الكثير من التحديات الجديدة، لأن المهارات المطلوبة لمواجهتها غير متاحة. وللتصدي بفعالية للنقص المتنامي في مجال المواهب الأمنية، ينبغي على المؤسسات اتباع ممارسات توظيف جديدة، كما يجب عليهم أيضاً إدارة المهارات الأمنية والاحتفاظ بالمواهب بكفاءة أكبر، لأن إدارة المواهب والمهارات تعتبر من المزايا التنافسية.

بحلول العام 2020، سيتم تجميع 40 بالمائة من كافة عقود الخدمات الأمنية المدارة مع خدمات أمنية أخرى، ومشاريع أوسع في مجال تقنية المعلومات المدارة من مصادر خارجية، بعد أن كانت تشكل 20 بالمائة في يومنا الراهن

للتعامل مع مستوى التعقيد الكبير في مجال تصميم، وإنشاء، وتشغيل برنامج أمني قوي وناضج خلال فترة قصيرة من الوقت، تسعى العديد من المؤسسات الكبيرة إلى التعاقد مع الشركات الاستشارية الأمنية، وشركات توريد تقنية المعلومات المدارة من مصادر خارجية، القادرة على توفير مكونات التسليم المخصصة، التي تباع مع الخدمات الأمنية المدارة. وبما أن شركات توريد تقنية المعلومات المدارة من مصادر خارجية، والشركات الاستشارية الأمنية، تعمل على تحسين مستوى عروض الخدمات الأمنية المدارة التي تقدمها، فإن العملاء سيحظون بنطاق أوسع بكثير من خيارات الباقات وحزم الخدمات، التي تتيح لهم إمكانية استثمار عروض الخدمات الأمنية المدارة. كما أن العقود الكبيرة المرتبطة بتقنية المعلومات المدارة من مصادر خارجية، إلى جانب صفقات الاستعانة بمصادر خارجية في المجال الأمني، ستؤدي إلى تحقيق نمو كبير على مستوى سوق الخدمات الأمنية المدارة (MSS) حتى العام 2020.

بحلول العام 2020، ستشهد أحمال عمل البنية التحتية كخدمة IaaS في مجال السحابة العامة انخفاض معدل الحوادث الأمنية بنسبة 60 بالمائة على الأقل مقارنةً بأحمال عمل مراكز البيانات التقليدية

أشارت نتائج تقرير مؤسسة جارتنر إلى أن الوضع الأمني لكبرى شركات توريد الخدمات السحابية جيد جداً، أو أفضل، من معظم مراكز البيانات في المؤسسات، حيث ينبغي ألا يعتبر الأمن بعد الآن مثبطاً أساسياً لاعتماد وتبني خدمات السحابة العامة. ومع ذلك، فإن هجرة أحمال العمل من المؤسسات إلى السحابة العامة لا يجعلها أكثر أماناً بشكل تلقائي. فهناك حاجة إلى تطبيق منهجيات جديدة للاستفادة من البنية التحتية البرمجية لشركات توريد خدمات البينة التحتية كخدمة IaaS في السحابة العامة. وفي حال تمت الاستفادة من هذه القدرات بشكل كامل وسليم، ستتم حماية أحمال العمل بدرجة أفضل مقارنة بمستويات حماية أحمال العمل الموجودة في معظم مراكز البيانات التقليدية بالمؤسسات. فالهجمات الناجحة عادةً ما تنجم عن سوء التهيئة أو التكوين، وسوء الإدارة، وعد إجراء التصحيحات على النظام وتصحيح أخطائه، وبالتالي كلما تمت الاستعانة بالأتمتة بشكل أكبر من أجل إزالة والحد من الأخطاء البشرية (ومعالجة مشكلة التصحيح)، ارتفع مستوى أمن وحماية الخدمات.