ثقافة المستهلك

صالح الزهراني

عندما تؤكد جمعية حماية المستهلك أن ثقافة المستهلك في المملكة تعد أحد الأسباب الرئيسية في الأزمة الراهنة التي تؤدي إلى ضياع حقوقه، فإنها تؤكد الحقيقة، في ظل حالة سائدة من الإهمال في الحقوق والإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار وخدمات ما بعد البيع أولا بأول. والحقيقة أنه لا يمكن لوم المواطن وحده في ذلك، وإنما الجمعية أيضا التي لم تدعم حقوق المستهلك بالصورة المطلوبة، وكذلك الكثير من الجهات الرسمية التي تتهرب من استقبال الشكاوى والعمل على حلها، وإنما توجه النصيحة الثمينة للشاكي بالتوجه إلى التسوية مع المشكو في حقه، وعادة ما يكون وكيلا يتمتع بقدرة مالية عالية تجعله قادرا على التعويض بمبلغ مالي أو تقديم وعد بتغيير السلعة، بعد أن يكون قد مل الشاكي من الشكوى، وقرر أن الشكوى لغير الله مذلة، وأنه لن يعود لها مرة أخرى. والواقع أن الأمر يدعو إلى التساؤل حاليا، وهو: أين جمعية المستهلك من الأسعار التي تنخفض عالميا بصورة مستمرة، بينما هي في بلادنا لا تعرف سوى الارتفاع فقط، وماذا فعلت الجمعية بتشكيلها الجديد لحماية المستهلك، إننا نخشى ــ وبحق ــ أن تكون نسخة من الجمعية السابقة، التي كانت تشكو عدم توفر هاتف لديها للرد على شكاوى العملاء، لقد كانت تجربة مريرة، نرجو إلا تتكرر، ونريد أن نرى للجمعية الجديدة أداء على الأرض، وليس تصريحات في الهواء.

 نقلا عن عكاظ