تم النشر في الأربعاء 2015-02-04
حذر خبراء في المجال السياحي من احتمالات أن تلتهم “السياحة الخارجية” مكرمة خادم الحرمين الشريفين بصرف راتبين لكل موظفي الدولة.
وأشاروا إلى أن هذه المكرمة ستصبّ في فائدة قطاع السياحة الخارجية، حيث تبلغ قيمة الزيادة ما يقارب 110 مليارات ريال، عبارة عن صرف راتبين لكل موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة، وإعانة شهرين للمعاقين.
وقال الخبراء: “يقدر عدد المسافرين إلى الخارج في عام 2014 من السعوديين بما يقارب 13 مليوناً، وبما أن تعداد السعوديين 20 مليون نسمة؛ فإن الزيادة في النفقات السياحية ستتجاوز 60 % بما يزيد عن 50 مليار ريال”.
وقال محمد الخويطر صاحب العديد من الفنادق بدبى بحسب سبق “كل مواطني الخليج سيستشعرون تأثير هذه القرارات بطريقة غير مباشرة، لأن المواطن السعودي يتجه إلى دول الخليج كسائح، وستكون البحرين في مقدمة الدول المستفيدة من هذا التطور تليها دبي ثم الدوحة”.
وقال الخبير الاقتصادي بالشرقية محمد البكري: “القرار الملكي حفز الاقتصاد ومثّل انتعاشة قوية للسوق السياحي الداخلي والخارجي على حد سواء؛ فالداخل سيستقبل الملايين خلال الصيف رغم قلة الخدمات وتدني جودتها، بينما سيلتهم السوق الخارجي الكعكة”.
بدوره؛ قال مدير إحدى شركات السفر في الرياض يدعى عمر الكوميشى: “العملاء يسألون من الآن عن برامجنا في الصيف ويركزون على درجات الفنادق وبعضهم يدرس التوجه إلى أوروبا”.
وقال علي الدوسري، وهو أحد العاملين في سفارة المملكة المتحدة بالرياض: “هناك تزايد في طلبات التأشيرات إلى أوروبا عبر الموقع الإلكتروني لنا”.
من ناحية أخرى؛ قال رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض محمد بن إبراهيم المعجل: “الملك سلمان رجل دولة من الطراز الأول وقد استشعر احتياجات المواطنين، وجاءت قراراته الأخيرة لتكون شرارة انطلاق نحو التطوير”.
وأضاف: “المواطن السعودي يحب السفر والأمير سلطان استطاع من خلال قيادته لهيئة السياحة أن يزيد من جاذبية مفهوم السفر والسياحة، وأصبحت كل أسرة سعودية تسعى إلى تحقيق هذا الهدف”.
وأردف: “أصبحت المملكة صاحبة ترتيب متقدم في مجال السياحة على مستوى العالم”.
وتابع: “الوجهات الداخلية وعلى رأسها المنطقة الشرقية سيكون لها نصيب كبير من الإقبال، بينما ستكون أوروبا وتركيا صاحبتي النصيب الأوفر من الإقبال بالنسبة للوجهات الخارجية”.
واختتم بقوله: “ستكون هناك قوة شرائية دافعة للسياحة تستفيد منها كل القطاعات السياحية والمراكز الترفيهية ومحلات المستلزمات”.
