توقعات بتفاقم النزاع الدائر بين شركات الطيران الأمريكية ومنافساتها من دول الخليج

قد يؤثر مقترح للكونجرس الأمريكي تلغى بموجبه إعفاءات من ضريبة الدخل لشركات طيران محددة على الناقلات الخليجية الرئيسية مما قد يؤدي لتفاقم النزاع الدائر بين شركات الطيران الأمريكية ومنافساتها من الشرق الأوسط.

ووفقا لـ “رويترز” تطالب شركات الطيران الأمريكية الحكومة الاتحادية منذ سنوات بالتدخل فيما تري أنه منافسة غير عادلة من جانب ثلاث شركات طيران خليجية كبيرة.
ويطالب المقترح، الوارد في ثنايا خطة مجلس الشيوخ لخفض الضرائب، شركات الطيران التي تتخذ من دول أجنبية مقرا بدفع الضريبة الأمريكية على الشركات إذا كانت الدولة الأم لشركة الطيران لا تربطها معاهدة ضريبة دخل مع الولايات المتحدة أو إذا كانت شركات الطيران الأمريكية الكبيرة تشغل ما يقل عن رحلتي وصول ومغادرة أسبوعيا إلى البلد الأصلي لشركة الطيران.
وتتهم شركات أمريكية منافسة للخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران الشركات الثلاث منذ سنوات بتلقي دعم لا يقره القانون من حكومات دولها. وتنفي الشركات الخليجية هذا الاتهام.
وفي حالة إقرار الاقتراح، فإنه قد يكون أكثر تهديدا للناقلات الخليجية لأن بلدانها الأصلية، الإمارات العربية المتحدة وقطر، لا تربطهما معاهدات بخصوص ضرائب الدخل مع الولايات المتحدة وفقا للموقع الإلكتروني لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
ومن المحتمل أن يتأثر عدد من الدول أيضا في الوقت الذي تسلط فيه الشركات والحكومة الأمريكية الضوء على الاختلالات المفترضة في اتفاقات التجارة الأمريكية.
وتمهد صيغة اقتراح مجلس الشيوخ الأمريكي لحملة على التسامح الضريبي مع شركات الطيران تلك وغيرها. ومن المرجح أن يلقى هذا ترحيبا جيدا من شركات الطيران الأمريكية التي طالبت الحكومة الأمريكية لسنوات بالتدخل في النزاع.
وبموجب المعاهدات الضريبة الأمريكية فإن كيانات الدول الأجنبية تُعفى أو تدفع ضريبة مخفضة على الدخل وكذلك الأمر بالنسبة للشركات الأمريكية في الخارج. لكن اتفاقات المعاملة بالمثل هي اتفاقات أقل رسمية لا ترقى لكونها اتفاق رسمي وفقا لسام بروتمان محامي الضرائب لدى بروتمان لو.
وقال بروتمان ”اتفاقات المعاملة بالمثل تُبرم في العادة مع دول لا تربطها بالضرورة علاقات ودية بنسبة مئة بالمئة مع الولايات المتحدة“.
وقد تشعل صياغة مشروع القانون معركة محمومة بالفعل بين شركات الطيران الأمريكية والناقلات الخليجية.
وقدم الإضافة السناتور جوني أساكسون من جورجيا. ويقع مقر دلتا ايرلاينز وهي واحدة من أكثر المنتقدين علنا لممارسات الناقلات الخليجية في أتلانتا.
ولم تذكر متحدثة باسم أساكسون الناقلات الخليجية. وقالت المتحدثة ماري جوردون “هذا البند يدعم الوظائف الأمريكية عبر تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة المتبادلة في سوق الطيران الدولي.
”لن تتلقى شركات الطيران الأجنبية معاملة ضريبية تفضيلية إذا قررت دولها عدم فتح أسواقها أمام الشركات الأمريكية“.