تم النشر في الأثنين 2016-11-14
أكدت شركة فيرموث لإدارة الأصول، أنه وبغض النظر عن ارتفاع أسعار البترول لتصل إلى حد سقف الإنتاج المعلن عنه من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، لا يلوح في أفق قطاع الهيدروكربون أي دلالات إيجابية في المستقبل بعيد الأمد. فالطاقة الشمسية أضحت اليوم متوفرة بسعر 3 دولار، سنت لكل كيلووات مقارنة بسعر 5 دولار لكل برميل من البترول. وبحسب التقرير الصادر عن وكالة أنباء الإمارات (وام)، لن تحقق الاستثمارات المخصصة باستمرار لمشاريع التنقيب عن البترول والغاز أهدافها المرجوة إلا إذا نجحت كبرى الدول المنتجة والمسيطرة على البترول في طرح مشاريع جديدة بمردود يقل عن 5 دولار لكل برميل
وتتوقع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن ينخفض معدل الطلب من 1.3% هذا العام إلى 1.2% في العام المقبل. كما يشير التقرير الصادر عن وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه في الوقت الذي لا تسجل فيه واردات البترول ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات القليلة القادمة، فإنه من المحتمل أن نشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب على البترول ومعدلات نمو سلبية في الطلب. وتتوقع وكالة أنباء الأمارات (وام) أن يحدث ذلك بسرعة كبيرة تفوق توقعات قطاع البترول وأن ينخفض معدل الطلب إلى أقل من 1% بحلول العام 2018 لتتحول إلى قيم سلبية بحلول العام 2020.
وقبيل بدء اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في شهر نوفمبر، تحدّث جوشن فيرموث، الشريك المؤسس لشركة فيرموث لإدارة الأصول، قائلاً: “إذا ما نظرنا إلى مجموعة أوبك، نجد أن السعودية وروسيا تلعبان الدور الأهم فيها. وإلى جانب هاتين الدولتين، هناك اقتصاديات قادرة على قيادة هذا القطاع، إن رغبت، وذلك من حيث تنوع مصادر الطاقة. تتميز على سبيل المثال إمارة دبي في منطقة الشرق الأوسط بما تقدمه من ابتكارات مذهلة في مجال الطاقة الشمسية. وقد تقتدي الإمارات الأخرى بخطى دبي في القريب العاجل وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الشمس. وفي حال لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق التنوع، فإننا نتوقع أن تواجه بعض الدول مثل روسيا والسعودية تحديات كبيرة في المستقبل”.
وتسلط وكالة أنباء الإمارات (وام) الضوء على السعر التنافسي لموارد الطاقة المتجددة الذي يغني عن توفر الدعم المالي ويقود مسيرة النمو في هذا القطاع. فقد أدى تدهور أسعار البترول المدعوم إلى تراجع غير مسبوق في الاستثمارات المخصصة لقطاع الهيدروكربون وهذا ما أدى إلى ضخ المزيد من رؤوس الأموال في قطاعات أخرى. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تفوقت مشاريع الطاقة المتجددة في العالم على مشاريع الفحم الحجري خلال العاميين الماضيين على الأقل. وقد ساعدت أسعار البترول المنخفضة في دعم هذا التوجه وهذا ما أسفر عن إفلاس 95 شركة بترول أمريكية على الأقل. ونتيجة لذلك امتنعت المؤسسات المالية عن الاستثمار في مجال التنقيب عن الفحم الحجري وإنتاجه.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت شعبية السيارات ذات محرك الاحتراق أمام نظيراتها الكهربائية. ويُستخدم البعض من هذه السيارات في الدول الأوروبية لتغذية الشبكة بالطاقة. إذ يمكن شراء سيارة نيسان “ليف” بحوالي 20,000 يورو في حين يمكنك كسب 2,000 يورو سنوياً من خلال توليد وبيع الطاقة. ومن المتوقع أن ينجم عن توجهات من مثل هذا النوع حدوث تراجع كبير وطويل الأمل في الطلب على البترول.
واختتم فيرموث قائلاً: “يمكننا القول عموماً بأن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تعتمد بشكل كبير على البترول. وهذا يؤثر بشكل كبير على اقتصاديات الدول الخليجية. فنحن اليوم نسجل المستويات الأعلى في الطلب على البترول والغاز وربما بدأ الرصيد الائتماني الذي تعتمد عليه الدول المنتجة للفحم الحجري بالتلاشي. وحالما تبرهن النماذج الاقتصادية القائمة على الثروة النفطية فشلها، سيغدو الالتزام بتوفير البنى التحتية للطاقة المتجددة أمراً محوراً لمواجهة هذه العاصفة. وقد بدأت بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالسير قدماً في هذا الاتجاه إذ لا يجب عليها الانتظار إلى حين ارتفاع الأسعار مجدداً. فنحن لا ننظر إلى الانخفاض الحالي في الأسعار على أنه مجرد مرحلة عابرة”.
