توقعات بتراجع اسعار السلع بعد رفع سعر الفائدة 25 نقطة
تم النشر في السبت 2016-12-17
فصل الكاتب والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري تداعيات رفع سعر الفائدة على الاقتصاد السّعودي بعد أن اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع معدل اتفاقيات “إعادة الشراء المعاكس” 25 نقطة أساس، من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، وإبقاءها معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، بناءً على المستجدات التي حصلت في الأسواق المالية المحلية والدولية، مبيناً أنَّ أي تعديل في السياسة النقدية الأمريكية يتطلب تعديلاً على سياسة العملة الوطنية بسبب أن العملة الوطنية “الريال” ترتبط بالدولار الأمريكي.
وقال الشهري لـ”سبق”: “من التداعيات الإيجابية لذلك أنَّ الأصول المملوكة للمملكة في الخارج سيرتفع سعرها لاسيما المقومة بالدولار”، لافتاً إلى أنَّ اقتصاد المملكة مكون من مزيج من السياسات المالية والاقتصادية المتنوعة، خصوصاً وأنَّ الفوائض المالية كبيرة والبنية التي نمتلكها قادرة على بناء اقتصاد متطور عبر الاستثمارات المختلفة.
وأكَّد الشهري “رغم الظروف الاقتصادية العالمية، فإننا ندير اقتصادنا بطريقة آمنة وموثوقة والرأي الاقتصادي يؤكد متانة اقتصادنا”.
وأضاف: “أما من أبرز تداعيات ذلك على المستوى الحكومي تراجع مستويات الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الجديدة وتوقف بعض المشاريع لارتفاع تكلفتها، إضافة إلى تأثر النفط والبتروكيماويات، مما قد ينعكس على عجز الموازنة العامة إذا ما تطورت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولتلافي مشكلة تبعية العملة الوطنية لاقتصاد أقوى، يمكن ذلك عبر ربط الريال بسلة عملات مختلفة”.
وتابع: “ونتيجة لتراجع كمية النقد في الأسواق بسبب رفع سعر الفائدة فمن المرجح حصول انكماش اقتصادي مماثل لنسبة الفائدة وستؤدي إلى تراجع أسعار السلع في السوق المحلي وتراجع التضخم وتمنح المواطن ارتياحاً أكثر من حيث الأسعار، كما أن رفع سعر الفائدة من البنوك المركزية يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإقراض، وبالتالي يتم رفع سعر الفائدة على الأفراد والشركات”.
وأضاف: “ونتيجة لارتفاع سعر الفائدة فإن القروض العقارية ستتراجع وكذلك العقارات ستنخفض بشكل أكبر لضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وقد نشهد صعوبة في الوفاء بالأقساط العقارية إذا ما رفعت البنوك قيمة الأقساط على المواطنين، وقد نشهد تعثر بعض القروض العقارية التجاريّة، كما أنَّ الشركات تفقد جزءاً من أرباحها والأسواق المالية ستتباطأ ويقل عدد المساهمين والمستثمرين، فضلاً عن أنَّ أسعار الذهب ستتراجع مع تقدم #الدولار وزيادة قوته وسيتحول إلى ملاذ للثروات والأموال”