تم النشر في الخميس 2015-12-31
يصنف وزير التجارة الدكتورتوفيق الربيعة بانه اول وزير للتجارة في السعودية استطاع ان يدافع عن حقوق المستهلك ويعيد له الشخصية الاعتبارية التي يكفلها النظام في الوزارة والذي ظل طيلة عقود من الزمن حبيس الادراج الامر الذي سهل على الكثير من الشركات اهمال حقوق المستهلك وتتجاهل مطالبة.
ومع تسلم الدكتور الربيعة حقيبة الوزارة في التجارة والصناعة شرع في تغيير الصورة النمطية واخذ في تفعيل القرارات وظهر الى المجتمع بشخصية عفوية تحمل في طياتها الجد والمثابرة والقرب من الناس ، فشن حملة شرسة على المحلات التجارية والمراكز والشركات المخالفة والزمها بتطبيق الانظمة وفتح باب المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي امام الجمهور, واصبح المستهلك يتواصل بكل سهولة مع الوزارة ويبلغ بالملاحظات والشكاوي دون البيروقراطية المقيتة, وساهم الوزير الجديد في ابراز شخصية المستهلك امام الشركات وساعده ايضا في فهم الانظمة والحقوق والواجبات من خلال حملات التوعية المتكررة عبر وسائل الاتصال المختلفة.
ومن ابرز قرارات الوزير الربيعة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، مع إصدارِ أحكامٍ لتقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصُّنْع.
ويُهدف التعديل إلى تنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزِّعِين مع المُستَهْلِكِينِ بداخل السعودية؛ آخذًا بالاعتبار تطوُّر التعاملات التجارية في خدمات البيع وما بعده، ورغبةً في تحسين مُستوَى الخدمات المُقدَّمَة.
ومن أهم ما برز في التعديل:
- تسليم السلعة والإفصاح
- حق المستهلك في سلعة بديلة
- توفير قطع الغيار وتقليص مدة الانتظار من 30 إلى 14 يومًا.
- تقديم الصيانة وبيان أعمالها ومدد الانتهاء منها والالتزام بها للمستهلك.
- تقديم الضمان لمدة لا تقل عن عامين.
- العيوب المتكررة تمنح المُستهْلِك حق الحصول على سلعة بديلة أو قيمتها.وكان للوزير الربيعة مساهمة فعالة في اعتمد قرار خليجي بإقرار نظام موحد لحماية المستهلك. الذي تم اعتماده في الدورة السادسة والثلاثين دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض خلال العام الجاري.
- ووصف عدد من المستهلكين خطوات وزير التجارة بانها الابرز خلال السنوات الماضية وانها كشفت الكثير من المصالح والحقوق التي فقدها المستهلك بسبب استغلاله من قبل الشركات والتي كانت تفرض عليه قوانين واجراءات داخلية غير موجودة في نظام الوزارة مثل الشركات التي تكتب عبارة البضاعة ” لاترد ولاتستبدل ” والتي اصبحت شيء من الماضي مع الوزير الجديد الى جانب ان الكثير من الحقوق اصبح المستهلك يطالب بها بعد ان تعرف عليها من خلال الحملات الاعلامية المكثفة ووصفوا الوزير الربيعة بانه ” عراب المستهلك السعودي”
- كما اصدر قراراً بتعيين المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء (120) بتاريخ 23/2/1436هـ بتعديل تنظيم الجمعية المتضمن قيام وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية على أن تكون مدته ثلاث سنوات، وقد تضمن القرار تعيين مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء.
