توجه لتعزيز دور المكاتب الاستشارية في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

عقدت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المكاتب الاستشارية ورشة عمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لبحث وتشخيص أنسب الأطر للشراكة بين القطاع الاستشاري وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحضور نخبة عريضة من ممثلي القطاعين من الجنسين.

وقال المهندس خالد العثمان رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة أن رؤية المملكة 2030 قد وضعت على عاتق هذه الشريحة العريضة من المنشآت في هيكل الاقتصاد بما يفوق ال 95%طبقاً لبعض التقديرات الرائجة، العمل على التوسع في هذه القاعدة من تقديرها الحالي البالغ 500 الف إلى 2.2 مليون منشأة صغيرة في عام 2030، والارتقاء بمساهماتها في الناتج الاجمالي من نحو 20% إلى 35 % وبقيمة تزيد على 2.2 تريليون ريال.

وقال أن تحقيق هذا الهدف الطموح لا يخلو من تحديات جدية مالية وهيكلية وادارية، مشيراً إلى أن الهدف من عقد هذه الورشة وما ستعقبها من جلسات للعصف الذهني على عدة مستويات ليس مجرد البحث عن حلول عاجلة لمشكلات المنشآت الصغيرة القائمة وانما السعي لبلوغ رؤية أشمل لمستقبلها ومناقشة السبل المناسبة للاقتراب من الصورة الذهنية التي حملتها رؤية 2030عنها.

وكشف العثمان أن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة قد بلغت في حدها الأقصى أحياناً بروز بعض ظواهر الانسحاب كليا ًمن النشاط أو بعض الانتقالات من نشاط إلى آخر بصورة متسارعة ربما تعبر عن وجود صعوبات جدية.

وتحدث عدد من المشاركين حول أكثر الصعوبات التي تواجه المنشآت الصغيرة فأشاروا إلى انها تتراوح بين  – البيروقراطية 65% – المالية 59% – القدرة على الوصول إلى الاسواق 53% – المشكلات الإدارية 33% – كما اتفقوا على ان القضايا المتعلقة بالموارد البشرية ترتفع إلى اكثر من 77% من حجم المشكلة وأشار أحد المتحدثين إلى أن أهم  قضية تواجه المنشآت الصغيرة هي البيروقراطية وقال أن نسبة تقترب من 50% من المنشآت الصغيرة في قطاع المقاولات قد قررت الخروج من المنافسة.

كما تداولت الورشة المعايير المطلوبة في المرحلة القادمة لتقويم وتفعيل أعمال المكاتب الاستشارية من جهة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة اخرى – فطالبوا بتدريب جيل جديد من الاستشاريين والكوادر القديرة والمؤهلة للعمل في مناخ شفاف وبمدخلات حديثة ودقيقة من المعلومات والبيانات للتغلب على ظواهر الاستشارة من الباطن , والعمل التضامني بين المكاتب الاستشارية الوطنية كسبيل لتوطين المهنة وتأكيد المعايير المهنية المستقرة والفعالة