تمهيدا لرفعها للجهات العليا .. “التجارة” تطلب من قطاع الأعمال مرئياته حول تأخر المستحقات المالي

كشفت مصادر أن وزارة التجارة والاستثمار طلبت من القطاع الخاص، رفع مرئيات وحلول الخروج من مشكلة تأخر المستحقات المالية، قبل رفعها للجهات العليا، بعد صدور أمر سام يقضي بتشكيل لجنة تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.
ووفقا لـ “الاقتصادية”، خرج اجتماع القطاع الخاص الذي حرص ممثلو جميع القطاعات على حضوره في مقر مجلس الغرف السعودية، أمس، برؤية تتمثل أبرز حلولها في تفعيل البوابة الإلكترونية بشكل مستمر لتسجيل مستحقات القطاع الخاص، وتخفيف الدورة المستندية، وأتمتة العمليات، وحلول أخرى قصيرة المدى للمستحقات المتأخرة وأيضا طويلة المدى لمنع تكرار المتأخرات.
وقال خالد العثمان؛ عضو في مجلس الغرف السعودية، “إن المجلس عقد اجتماعه لصياغة رؤية للقطاع الخاص بعد طلب “التجارة والاستثمار” لهذا الاجتماع”، معتبره سعيا جيدا من قبل الوزارة لحصر المشكلة من خلال مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف العثمان، أن “معاناة القطاع الخاص ليست في مسألة الصرف فقط، بل إن تأخر المستحقات مرتبط بدورة المشروع من بدايته، وكذلك توفير الاعتماد وطريقة اختيار المقاول وإنجازه، ومطابقة الفواتير وكثير من الإجراءات التي تؤثر في الصرف وكفاءته”.
وبين، أن ممثلي مجتمع الأعمال بمختلف تخصصاته هم من القطاع الصناعي والمقاولات والصحة والزراعة والخدمات وغيرهم لمن لهم مستحقات بطريقة مباشرة وغير مباشرة متأخرة.
وتوقع العثمان، الانتهاء من مخرجات الاجتماع الأسبوع المقبل لرفعها لوزارة التجارة والاستثمار ومن ثم رفعها للجهات العليا، مبينا أن هناك حلولا ومرئيات سيتم رفعها للوزارة، كإنهاء المستحقات المالية من خلال البوابة الإلكترونية وإجراءات استكمال المستندات وغيرها من الإجراءات