تم النشر في الأثنين 2016-10-17
علمت” المستهلك” ان قرار تمديد سن التقاع لموظفي القطاع العام بات على الابواب، اذ من المتوقع بحسب مصادر رسمية ان يصدر القرارخلال الايام المقبلة وذلك في أعقاب الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة وتتضمن إعادة هيكلة الوظائف وتطوير الاجراءات المتعلقة بالموارد البشرية للموظفين.
ووفقا لموقع المؤسسة العامة للتقاعد وهي الجهة الحكومية المعنية بانظمة التقاعد في السعودية فأنها تدرس تمديد سن إحالة الموظفين والموظفات للتقاعد في المؤسسات الحكومية إلى ٦٥ عاما بدلا من ٦٠، فيما حسم النظام الجديد سنوات الخدمة للموظفة السعودية لحصولها على التقاعد المبكر بإكمال ٢٠ عاما، وذلك وسط جدل متداول حول تخفيض سنوات خدمة الموظفات في المؤسسات الحكومية إلى ١٥ عاما، بهدف إجبار الموظفات الحاليات على التقاعد المبكر لتوفير فرص وظيفية للخريجات الجدد.
يأتي ذلك في الوقت الذي أجرت فيه المؤسسة تعديلات جذرية على مسودة نظامها الجديد الذي ينتظر إجازته خلال الفترة المقبلة من الجهات المختصة، ويتضمن جواز جمع الورثة بين راتبي الوالدين المتوفيين، على عكس ما كان يحدث سابقاً حيث يُخير الورثة بين أحدهما.
يشار إلى أن إجمالي المتقاعدات في السعودية بموجب نظام التقاعد بلغ ٣٣ ألفا و٧٧٤ متقاعدة تصرف لهن ثلاثة مليارات و٧١٧ مليون ريال سنويا، في حين بلغ عدد المتقاعدات خلال العام الماضي فقط ٤٥٧١ متقاعدة يصرف لهن ما يقارب ٥٠ مليون ريال شهريا أي ٦٠٠ مليون ريال سنويا.
