تكاليف الفصل والدمج

عندما تم فصل وزارة المياه عن الزراعة قامت هذه الوزارة وهي في ذروة عنفوانها آنذاك بافتتاح فروع لها في المناطق كالمعتاد، وتم توظيف عدد لا يستهان به من الموظفين لجهاز الوزارة والفروع والمكاتب، وترسخت أقدامها بعد ذلك كوزارة مستقلة (كاملة الدسم) بعد أن استأجرت مقراً تجارياً على شارع الملك فهد، كما قامت بافتتاح مكاتب لها بالمحافظات والمدن جنباً إلى جنب مع فروع ومكاتب وزارة الزراعة القائمة التي كانت تؤدي لوحدها الخدمة نفسها في قطاعي الزراعة والمياه قبل الفصل.

وهذا ينطبق أيضاً على وزارة العمل بعد انفصالها عن الشؤون الاجتماعية، التي جاءت بزخم كبير في ذروة تولي المرحوم الدكتور غازي القصيبي لأعمالها، حيث قامت ببناء مقر لها في فترة قياسية، ناهيك عن كونه يفوق مبنى الوزارة الأم، وما تبع ذلك من تحولات جعلت هذه الوزارة ربما أكبر من جسد الوزارة التي انفصلت عنها.

وهذا ما يعني أن عملية الفصل والدمج أمر ليس باليسير، فليس له تبعات هيكلية وتنظيمية وحسب، وإنما وظيفية ومالية عالية التكاليف.

وبالتالي فإن الوزارة التي كانت تقوم بأعمال المياه والزراعة أو العمل والشؤون الاجتماعية وغيرهما قبل الفصل قد عادت إلى الدمج ولكن هذه المرة بضعف الجهاز الإداري والمالي والوظيفي أما الخدماتي فلا!!

هذا لا ينطبق على الفصل فقط كما يظن البعض، وإنما على الدمج أيضاً وبالمقدار نفسه تقريباً، فعندما تم إلغاء وزارة الإسكان والأشغال العامة (في طبعتها الأولى) تم توزيع تركتها من مبان وموظفين وأثاث وموجودات على الأقرب بالميراث (الهيكلي)، وبالتالي كان نصيب الشؤون البلدية هو الأكبر، وعندما أعيدت وزارة الإسكان (في طبعتها الثالثة) وبدلاً من أن تستعيد مبناها الذي كان في شارع المعذر – باعتبار أن لوزارة البلديات مبنى عملاقا على شارع الملك فهد – نجدها تستأجر مبنى جديداً مع ما يترتب على ذلك من تجهيزات وأثاث وموظفين وخلافه.

نقلا عن عكاظ