تم النشر في الأثنين 2017-05-29
كشف البنك الاهلي ان تقييم كفاية الاصول الخارجية الصافية للمملكة يؤكد على ان الاحتياطيات السعودية اعلى من جميع النسب المطلوبة حيث ان صافي الأصول الأجنبية تغطي حوالي 30 شهرا .
وبيّن البنك الاهلي في تقرير حديث عن الاقتصاد السعودي ان قياس مخاطر الاقتصاد الكلي من خلال كفاية الاحتياطيات ومستوى الدين والاستقرار المالي يكشف إن المملكة العربية السعودية مستعدة لمواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة.
يأتي ذلك، رغم ان البنك رجح عدم تتخطى اسعار النفط مستوى الـ 60 دولار للبرميل هذا العام، مشيرا الى ان سعر التعادل في الميزانية السعودية يبلغ 66.2 دولار لبرميل النفط. ووفقا لتقرير البنك الاهلي فان توفر الاحتياطيات في شكل أصول أجنبية صافية مصدرا حاسما لدعم السيولة للاقتصاد في الظروف الغير مواتية، مضيفا ان المستوى الأمثل للاحتياطيات يعتمد على النضج الاقتصادي والمعاملات المالية الدولية والحجم من النظام المصرفي ودرجة انفتاح حساب رأس المال.
وأوضح التقرير انه على الرغم من الزيادة في الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، البالغ 13.2%، إلا أنها لا تزال منخفضة بالمقارنة مع نظرائها الدوليين مثل اليابان والولايات المتحدة التي تبلغ 253% و 108%، في حين بلغت النسبة في أفضل الاقتصادات الإقليمية، الإمارات والكويت 19.3% و18.6% على التوالي.
وبحسب البنك الاهلي يعتمد اتجاه أسعار النفط لبقية عام 2017 على وتيرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وتأثير اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة مؤخرا على تمديد التخفيضات إلى ما بعد عام 2017.
وابان “البنك الاهلي” انه على الجانب المصرفي، فإن نسبة القروض المتعثرة حاليا في البنوك السعودية توضح ممارسات الادارة الحكيمة والاشرافية التي تطبقها البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وبين انه في نهاية عام 2016، سجلت نسبة القروض المتعثرة على مستوى القطاع 1.2%، مقارنة مع 1.9% المسجلة خلال الفترة 2004-2008.
