تقرير أقتصادي: تدفقات الرساميل مع دخول الاجانب لسوق الاسهم السعودي محدودة

أصدر أرقام كابيتال، المصرف الاستثماري المختص في الأسواق الناشئة، اليوم تقريراً حول توقعاته الأولية لنتائج عملية فتح السوق المالية السعودية (تداول) أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. وتوقع المصرف الاستثماري أن يصل حجم استثمارات الأجانب إلى نحو 40 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعادل 10% من إجمالي قيمة السوق، علماً بأن المستثمرين الأجانب يمتلكون حالياً ما نسبته 3% من القيمة الإجمالية للسوق من خلال سندات المشاركة (P-notes)، وفقاً لتقديرات أرقام كابيتال.

ويعزى المستوى المنخفض لنسبة مليكة الأجانب في السوق المالية السعودية إلى المعايير الصارمة التي تحدد أهلية المستثمرين الأجانب لدخول السوق، والحدود المسموحة لنسبة ملكية الأجانب والصعوبات الناجمة عن تسوية كافة الصفقات بنفس اليوم، ولا يتوقع أرقام كابيتال حدوث أي تغييرات على هذه المعايير في المستقبل القريب. ويذكر أن معدل نسبة ملكية الأجانب في الأسواق الناشئة والحدودية تساوي 28 بالمائة من القيمة الإجمالية للسوق.

ومن المتوقع أن يبلغ الوزن النسبي لـ “تداول”، بناءً على التقييمات الحالية، نحو 0.75 بالمئة من مؤشري “أم أس سي آي” و”فوتسي” للأسواق الناشئة، وأشار أرقام كابيتال إلى أن “تداول” بحاجة إلى تخطي عقبات كبيرة كي تتأهل للانضمام إلى هذين المؤشرين.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت مؤخراً بأن المستثمرين الأجانب المؤهلين سيتمكنون من الاستثمار في السوق بشكل مباشر بدءاً من 15 من شهر يونيو المقبل، على أن يتم الإعلان عن النسخة النهائية من القوانين في 4 مايو المقبل، ويتم العمل بموجبها بدءاً من تاريخ 1 يونيو 2015.

هذا وقد حددت النسخة الأولية من قوانين هيئة السوق المالية السعودية الحد الأدنى لقيمة الأصول المدارة من قبل المستثمرين الأجانب المؤهلين بخمسة مليارات دولار، علماً بأن الهيئة قد تخفض هذا الحد إلى ثلاثة مليارات دولار في بعض الحالات. كما حددت الهيئة نسبة امتلاك الأجانب بـ 20 بالمئة من أسهم الشركة الواحدة كحد أقصى، وبنسبة لا تزيد عن الخمسة بالمائة لمستثمر أجنبي لوحده، على أن لا يتجاوز إجمالي نسبة ملكية الأجانب 10 بالمئة من القيمة الإجمالية للسوق.

ويتوقع أرقام كابيتال أن تكون تدفقات الرساميل محدودة في البداية، بحيث لا تزيد نسبة التخصيصات عن الخمسة بالمئة خلال العام الأول، مما سيقود إلى تدفق رساميل تقدر قيمتها بـ 15 مليار دولار، ما يعادل متوسط حجم التداول الاعتيادي لسبعة أيام متتالية، والذي سيتعزز بشكل تدريجي من خلال ضخ المستثمرين المزيد من الأموال مع مرور الوقت، إلى جانب احتمال الانضمام إلى مؤشري “أم أس سي آي” و”فوتسي”.

ويتوقع أرقام كابيتال أن يتم ترقية السوق المالية السعودية ضمن مؤشري “أم أس سي آي” و”فوتسي” خلال السنوات المقبلة، وعلى أقرب تقدير في شهر يونيو 2017، شريطة تسهيل القوانين الخاصة بتداولات الأجانب. ويشار هنا إلى أن مؤشر “فوتسي” قد أعلن في وقت سابق عن الشروط اللازمة ليتم إدراج السوق المالية السعودية ضمن الأسواق الناشئة، علماً بأن المملكة حالياً تستوفي 7 من أصل 21 شرطاً وضعها القائمون على المؤشر.

ويذكر أن “أم أس سي آي” تملك بشكل مؤقت مؤشراً خاصاً بالسوق السعودية، ويشتمل على جميع أسهم الشركات المدرجة المؤهلة للإدراج في المؤشر المعياري للأسواق الناشئة، والبالغ عددها 18 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، والتي تعادل حوالي 1.5 بالمئة من إجمالي الوزن النسبي لمؤشر “أم أس سي آي” للأسواق الناشئة، إلا أن الشروط الصارمة المفروضة على قيمة الاستثمارات الأجنبية قد تقلص هذه النسبة إلى النصف، أي ما نسبته 0.75 بالمئة تقريباً. هذا وتبلغ قيمة الاستثمارات التي تتبع مؤشر “أم أس سي آي” حوالي 1.5 تريليون دولار، وعليه تقدر الرساميل المخصصة للسوق المالية السعودية بـ 12 مليار دولار، بالإضافة إلى 3 مليارات من خلال مؤشر “فوتسي”، علماً بأن هذا الرقم قد يرتفع ترقباً لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب.

هذا ويتوقع أرقام كابيتال أن تكون كبريات الشركات السعودية المدرجة هي المستفيد الأكبر من افتتاح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب. وبناءً على ذلك، يرى أرقام كابيتال أن كلاً من بنك الجزيرة وبنك سامبا سيتفيدان على أكبر قدر من الارتفاع في حجم التداولات في السوق ضمن قطاع البنوك، كما يفضل البنك السعودي الفرنسي. أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، فيفضل أرقام كابيتال الاستثمار في كل من بوبا والتعاونية ضمن قطاع التأمين، والسعودية للاتصالات ضمن مجال التقنية، والمواساة في مجال الرعاية الصحية، والطيار و”بدجت” ضمن قطاع التجزئة.