تم النشر في الأثنين 2017-10-30
صدرت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في السعودية، وفصلت القطاعات المعفاة من الضريبة والأخرى التي تُفرض عليها ضريبة الصفر.
وشملت القطاعات المعفاة من الضريبة الخدمات المالية، ومن بينها التعاملات والأوراق النقدية أو السندات المالية إضافة إلى الحسابات الجارية والإيداع والتوفير.
كما تضم قائمة الإعفاءات الأدوات المالية مثل المشتقات والعقود الآجلة، إضافة إلى نقل ملكية السلع مؤقتاً كجزء من منتج مالي. وتعفى أيضاً المنتجات المالية الإسلامية من الضريبة، وكذلك إصدار أو نقل سندات الدين، إلى جانب الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية وحتى توفير أو نقل عقد التأمين على الحياة.
وتندرج ضمن الإعفاءات، الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان والرهون، إلى جانب التمويل التأجيري.
ويعفى من الضريبة تأجير العقارات السكنية باستثناء الفنادق.
أما بالنسبة للمشتريات الخاضعة لنسبة الصفر فهي: صادرات السلع من المملكة إلى خارج دول الخليج، وجميع عمليات إعادة التصدير للسلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتاً إلى السعودية. إضافة إلى الخدمات الموردة لغير المقيمين في دول الخليج.
كما تطبق على خدمات نقل السلع والركاب ضريبة الصفر، ويشمل ذلك خدمات النقل البحري والجوي والبري، إلى جانب صيانة وسائل النقل المؤهلة، بما في ذلك توريد قطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك.
وتشمل ضريبة الصفر شراء الأدوية والمعدات الطبية، وشراء المعادن الاستثمارية، وهي الذهب والفضة والبلاتينيوم، القابلة للتداول في سوق السبائك العالمية.
وأظهرت اللائحة التنفيذية أن ضريبة القيمة المضافة تؤخذ بالقيمة السوقية العادلة، وليس بقيمة التوريد المدفوعة.
أما إذا أراد المقيم غير المسجل لأغراض ضريبية، إدخال سلع تزيد قيمتها عن 10 الآف ريال إلى السعودية من دولة خليجية أخرى، فينبغي عليه إثبات سداد الضريبة لتلك الدولة، وإلا ستكون الضريبة مستحقة على السلع.
ويتم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند استيراد المتعلقات الشخصية والهدايا التي يحملها المسافرون ضمن أمتعتهم الشخصية، واستيراد المعدات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
