تطبيق الضريبة الانتقائية على 1000 شركة ومؤسسة محلية
تم النشر في الأربعاء 2017-09-27
تخطى عدد المكلفين من الشركات والمؤسسات ومحال التجزئة التي فرضت عليها السلع الانتقائية، ألف مكلف، بعد بدء تطبيق الضريبة في السعودية حزيران (يونيو) الماضي، في حين وصل عدد المكلفين من مستوردي ومنتجي السلع الخاضعة للضريبة أكثر من 150.
ووفقا لـ”الاقتصادية”، أن هيئة الزكاة والدخل فرضت الرسوم الضريبية على الشركات والمؤسسات ومحال التجزئة التي تندرج تحت بند من لديهم حيازة مواد انتقائية النظام، التي تحتفظ بكميات كبيرة من هذه السلع في مستودعاتها ولم تفرض عليها ضريبة، حيث تفرض عليها مرة واحدة بعد انتهاء مهلة 45 يوما من بدء الضريبة.
وتحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة، إضافة إلى احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك.
والضريبة التي بدأ تطبيقها تحديدا يوم 10 يونيو الماضي، تستهدف المنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة، و50 في المائة على المشروبات الغازية. وطالبت هيئة الزكاة والدخل في وقت سابق، المكلفين من مستوردي ومنتجي السلع الخاضعة للضريبة بالتسجيل في بوابتها، كما أوضحت أنه يجب على كل من يحوز ويخزن هذه السلع تقديم إقرار للمرحلة الانتقالية والسداد خلال 45 يوما، وبحسب لائحة الضريبة تعفى السلع المستوردة إذا كانت تلك السلع معفاة من الرسوم الجمركية بموجب نظام “قانون” الجمارك الموحد، حيث حددت استثناء الضريبة ألا يتجاوز عدد السيجار 200 سيجارة، والتبغ 500 جرام، والمشروبات الغازية 20 لترا، ومشروبات الطاقة عشرة لترات، وفي حال تجاوز تلك الكميات تستحق الضريبة على كامل الكمية التي تم تجاوزها. وتمنح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل، أسهم في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام نتج عنها تحصيل ضريبة أو غرامة، بمنحه 2.5 في المائة من قيمة الغرامة التي تم تحصيلها، أو مليون ريال.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الضريبة على السلع الانتقائية ما بين خمسة مليارات ريال وسبعة مليارات ريال حتى نهاية العام الجاري، أي خلال ستة أشهر من بدء سريان تطبيق النظام. وتعاونت “الزكاة والدخل” مع وزارة “التجارة والاستثمار” أثناء بدء المرحلة الانتقالية حصر جميع ما في الأسواق من السلع الانتقائية، بعد عقد اجتماعات وتفاهمات للمشاركة في تطبيق النظام.