تزايدالضغوط على الريال القطري .. تذبذبات سعرية مرتفعة أمام الدولار

أكد محللون ماليون أن موجة التقلبات السعرية التي يشهدها الريال القطري تزيد الأعباء الاقتصادية على الدوحة التي تواجه عقوبات من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، إذ بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 3.77 ريال على الرغم من أن مصرف قطر المركزي يربط سعر الريال عند 3.64 للدولار.
وزادت أزمة الاقتصاد القطري، بعد أن بدأت مصارف أوروبية وآسيوية إيقاف التعامل بالريال القطري وخفض التصنيف الائتماني لقطر من كبريات المؤسسات العالمية المتخصصة، وتزايد التوقعات بفرض عقوبات خليجية جديدة على الدوحة.
وعلى الرغم من أن قطر تملك احتياطيات أجنبية ضخمة قد تستخدمها لدعم العملة، إلا أن مواصلة تراجع الريال وهروب المستثمرين قد يجبر الدولة على تسييل أصولها واللجوء إلى احتياطها الأجنبي وربما إلى الاقتراض لمواجهة أزمتها المتفاقمة.
في هذا الإطار، قال لـ”الاقتصادية” يحيى السليمان المستشار المصرفي، إنه “نتيجة للوضع الحالي بدأنا نرى مجموعة من المؤشرات السلبية للاقتصاد القطري، تتمثل في التذبذب الحاد للريال القطري بنسبة تجاوزت 4 في المائة، كما لاحظنا أيضا ارتفاع نسبة تأمين القروض بنسبة تجاوزت 0.6 في المائة”، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعتبر مقلقة خاصة أن الأزمة تعتبر في بدايتها لذلك من الممكن أن يتفاقم الوضع وتبدأ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بتجميد الودائع القطرية وقد رأينا في بداية الأزمة كيف بدأت بعض الدول بسحب الودائع من قطر وهذا أثر في العرض النقدي.
وبحسب السليمان، فإن قطر ستواجه ارتفاعا في تكلفة الاستيراد لكل المواد المستوردة خاصة قطاع التشييد في ظل الطلب الكبير لتنفيذ المشاريع المستقبلية، مثل التجهيز لكأس العالم المقبل، وكذلك تشييد المترو، كما توجد مجموعة من الاستحقاقات تتطلب مواد بناء عالية التكلفة ربما تتجاوز 30 في المائة عن أسعار ما قبل الأزمة.
واستبعد السليمان فك قطر ربط الريال بالدولار في المدى القصير، خاصة أن “المركزي القطري” رصد أكثر من 35 مليار دولار جاهزة لدعم الريال، لكنه أوضح أن استمرار الضغط سوف يسبب خسائر مؤلمة، خاصة في زيادة المضاربات على الريال القطري والالتزام بسعر صرف ثابت.
وتابع: “رأينا المضاربين يحققون أرباحا تتجاوز 4 في المائة من المضاربة اليومية على الريال، لذلك بدأت بعض المصارف بإيقاف التعامل بالريال القطري حتى تستقر الأمور، وفي حال استمرار الوضع لفترة طويلة ربما نشاهد خللا هيكليا ومؤثرا في الاقتصاد القطري قد ينتج عنه إعادة تقييم الريال القطري أقل من قيمته الحالية بـ20 في المائة، وأيضا قد ينتج عنه زيادة قيمة الواردات بنسب تزيد على 30 في المائة، علاوة على أن الاستثمارات القطرية لن تكون في هذا التوقيت مربحة مثلما يحدث الآن.
واستدل على ذلك بالطيران القطري الذي يحقق جزءا من أرباحه من الأسواق الخليجية، لكن بعد الأزمة أجبر الطيران القطري على سلوك طرق طيران أخرى، ما زاد التكلفة التشغيلية، وازدادت ساعات الطيران، خاصة الرحلات القادمة من أوروبا وآسيا ما انعكس سلبا على راحة الركاب.
من ناحيته، أوضح لـ”الاقتصادية” الدكتور توفيق السويلم؛ المدير العام لدار الخليج للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، أن قطر تعاني مجموعة من المخاطر، مشيرا إلى أن الراصد الاقتصادي لهذه الأحداث يجد أن مواجهة الفعاليات الاقتصادية سواء التجارية أو المالية أو الاستثمارية أو التصدير أو العلاقات مع الدول، تواجه تأثيرات سلبية، وإذا كان الوضع الحالي سلبيا فان الفترة المقبلة ربما تحمل مزيدا من السلبية.
وأضاف السويلم، أن الريال القطري سوف يتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه الأحداث، خاصة أن العامل النفسي ربما يزيد في حذر العالم من التعامل مع العملة القطرية.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي؛ تركي فدعق، إن الاقتصاد العام تحكمه الأحداث واقتصاد قطر لن يستطيع الصمود خارج محيطه الذي ينتمي إليه وهو الاقتصاد الخليجي، لذلك يجب أن تعي قطر أن خروجها من هذا المحيط يمثل الخروج للمجهول.
وأضاف فدعق، أن الريال القطري سوف يفقد قيمته وسوف يستمر في الانخفاض بشكل أكبر على الرغم من ربطه بالدولار. وقال “المستثمرون يجب أن يثقوا في الدولة قبل أن يثقوا بعملتها”.
وأوضح، أن الاقتصاد القطري ربما يصمد وذلك بالاستعانة بالاحتياطيات النقدية والقروض قصيرة الأجل، لكن استمرارهم ربما يكون لفترة وجيزة لكن على مستوى بعيد سوف يكون الوضع صعبا جدا.