تم النشر في الأحد 2016-03-13
ترفض منافذ بيع سداد قيمة مشتريات المستهلكين بالبطاقات الائتمانية متذرعة بارتفاع الرسوم التي تقتطع مقابل كل عملية.
واشتكى مستهلكون من عدم قبول منافذ بيع بطاقات دفع ائتماني بعينها في ظل تدني قيمة مشتريات العميل بأقل من 20 درهماً، حيث تتعلل بارتفاع رسوم تلك البطاقات الائتمانية والتي تصل إلى ثلاثة في المئة من قيمة المبلغ المسحوب.
وأبلغ «الرؤية» مستهلكون أنه على الرغم من أن الإجراء غير قانوني من قبل منافذ البيع، إلا أنهم لا يستطيعون إجبارها على قبول الدفع بتلك البطاقات في حال الرفض، مشيرين إلى اضطرارهم لسحب مبالغ مالية من أجهزة صراف آلي مجاورة لدفع الفواتير.
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد أصدرت قراراً يمنع التجار من اقتطاع رسوم بطاقات الائتمان من المستهلك، وذلك بعد تلقيها شكاوى كثيرة من مستهلكين في مختلف مناطق الدولة تفيد باقتطاع رسوم تصل إلى خمسة في المئة من إجمالي قيمة المشتريات لدى الشراء ببطاقات الائتمان، ما جعل منافذ بيع ترفض بطاقات ائتمانية تزيد نسبة الرسوم فيها على اثنين في المئة من قيمة المشتريات.
وتستقطع الشركات التي تصدر البطاقات الائتمانية رسوماً من منافذ البيع تتراوح بين 1.5 واثنين في المئة للشركتين الأشهر المصدرتين للبطاقات الائتمانية، إلا أن شركات مصدرة للبطاقات أقل شهرة تستقطع رسوماً أكثر من اثنين في المئة من قيمة المشتريات.
من جهتها، جزمت وزارة الاقتصاد بأن رفض البطاقات الائتمانية في عمليات الدفع أياً كان نوعها، غير قانوني، ويتوجب على المستهلك في تلك الحالة التقدم بشكوى فورية إلى الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنها تشجع استخدام البطاقات الائتمانية في الشراء بما يسهم في توفير خيارات متعددة للمستهلكين، مشيرة إلى أن عدم قبول بطاقات ائتمانية من أي نوع يعتبر مخالفاً للقانون.
من جهته، أكد المختص في قطاع التجزئة فيصل العرشي أن النظام المعمول به في العالم هو قبول الدفع الائتماني ولو كان سعر السلعة سنتاً أو فلساً واحداً، موضحاً أن بعض المحال التجارية أو منافذ البيع ترفض بطاقات ائتمانية بعينها لاحتساب الشركات المصدرة للبطاقة فائدة أكثر من اثنين في المئة من قيمة المبلغ المقتطع.
وأضاف العرشي أن هناك شركتين كبيرتين مصدرتين للبطاقات الائتمانية تتراوح رسومهما بين 1.5 واثنين في المئة، وهذه البطاقات ليس عليها إشكالية من جميع منافذ البيع الكبرى، إلا أن بعض المنافذ ترفض ما دونهما لارتفاع نسبة الاقتطاع عن حد اثنين في المئة.
وتابع أن الإجراء بالرفض في كل الأحوال غير قانوني ويتنافى مع سياسات المحال التجارية الكبرى التي ترغب في زيادة أعداد روادها دونما إثارة غضبهم.
