تحويل هيئة التحقيق والإدعاء العام إلى النيابة العامة قرار تاريخي ويعزز تطوير القطاعات الحكومية

اكد المحامي خالد المحمادي أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتحويل هيئه التحقيق والإدعاء العام الى النيابه العامه هو قرار تاريخي في الفصل بين السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه ويعزز توجه المملكة وتطوير جميع القطاعات الحكوميه والفصل بين السلطه التنفيذيه في الدوله. واضاف : أن عمل الهيئه هو جزء من السلطه القضائيه ومنحها للإستقلال التام في مزاولة مهامها بما يضمن للنيابه مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من اي جهه كانت وهذا ماهو معمول به في جميع الدول وهو مانص عليه الأمر الملكي ويحقق العداله المرجوه في التقاضي والتحقيق وليس أدل من ذلك هو ارتباط مباشرة بالملك وحرصآ على توافق الاجراءات وتطويرها اوضح الأمر الملكي بضرورة تشكيل لجنه لمراجعة جميع القرارات والأوامر السابقه ذات العلاقه على أن لا تتجاوز عمل اللجنه 90 يومآ ومن المعلوم

واضاف المحمادي  ان النيابه العامه هي جهة تحقيقيه تهتم بتنفيذ الإجراءات الجزآئيه وتمثل الدوله امام القضاء في الحق العام وسوف يقضي هذا القرار على جميع التداخلات في الإختصاصات التي كانت موجوده في السابق .

وبين أن النيابه العامه هي جهة أصليه في تحريك الدعوه وتمثل الحق العام ولا تخضع إلا للقانون الواجب تطبيقه إذا بها تتم مواصلة التحقيق من خلال إجرآتها بتكملة التحقيق أو تتوقف بعد قيامها بحفظها والتأكد من صحة الإجراءات المتبعه في الاستدلال والقبض.