تحسّن التوقعات المستقبلية في سوق البناء على الرغم من خفض الإنفاق

توقع تقرير متخصص في قطاع البناء ان ستتحسّن التوقعات المستقبليّة الخاصة بشركات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017، وذلك وفق أحدث تقرير بحثيّ عن هذه الصناعة أجرته شركة ميد المتخصّصة بخدمات ذكاء الأعمال في الشرق الأوسط.

في تقرير التوقعات الخاصة بمشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2017، ذكرت ميد أن المنطقة لا تزال توفر فرصًا ضخمة لشركات المقاولات على الرغم من التباطؤ الحاصل في الإنفاق على المشاريع. 

هذا ويحذّر التقرير من أن تدنّي نسبة الفرص الجديدة المقترن بزيادة التشكيك في مواعيد تسليم للمشاريع سيؤدي إلى المزيد من التشدد في تسويق مشاريع البناء وذلك استجابة للمنافسة المتزايدة.

ويشير تقرير التوقعات الخاصة بمشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2017 إن أقوى الأسواق في المنطقة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية هي دبي والكويت والبحرين التي شهدت ثاني أفضل عام منذ عام 2007 من حيث منح المشاريع وذلك بفضل الدعم المالي الذي تلقته من شركاء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال برنامج الخليج العربي للتنمية.

من جهة أخرى، أدّت الموافقة على العقد الرئيسي لتوسيع مطار الكويت إلى منح هذه السوق عقود مشاريع بقيمة 12.2 مليار دولار أمريكي في عام 2016، في حين أن المباشرة بالأعمال لإنجاز إكسبو 2020 دبي قد مكّن الإمارات أيضًا من تسجيل زيادة في عدد العقود الممنوحة في عام 2016.

فقد حازت دبي على حصة الأسد من أنشطة المشاريع في الإمارات العربية المتحدة في عام 2016، أيّ ما يمثل 72 في المئة من جميع صفقات البناء والنقل في البلاد، في حين انخفض الإنفاق على المشاريع بشكل حاد في أبو ظبي.

أما في بلدان المنطقة الأخرى، فقد كان لتراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 أثر عميق على سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع انخفاض الإيرادات الحكومية إلى النصف، فرضت الوزارات والجهات الأخرى المتعاملة معها قيودًا صارمة على الإنفاق الرأسمالي. ما أدى إلى تأخر المشاريع ومواعيد الدفع، في حين انخفضت عقود مشاريع البناء والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وكانت أسوأ البلدان أداءً في ها المجال المملكة العربية السعودية التي شهدت انخفاضًا بنسبة 62 في المئة في منح العقود، تليها قطر وعمان. وقد شكّل التأخير في التسديد من قبل العملاء في القطاع الحكومي مشكلة كبيرة في المملكة العربية السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة، مما يؤثر على التدفق النقدي لدى المقاولين ويرغمهم على تسريح الآلاف العمال.

وخلُص تقرير التوقعات الخاصة بمشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2017 أنه في حين ستستمرّ سوق البناء الإقليمية في مواجهة التحديات في عام 2017 بسبب التشكيك المستمرّ في الإنفاق الحكومي، فإن التوقعات أصبحت أكثر تفاؤلًا وإيجابيّة.

وقد أدى الانتعاش في أسعار النفط في عام 2016 إلى تخفيف بعض الضغوط المالية على الحكومة، في حين أن زيادة وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ستشهد تحسنًا من حيث الثقة فضلاً عن زيادة الأشكال الجديدة في نماذج المشاريع، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ترغب كافة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتخفيف عبء الإنفاق الرأسمالي على الخزانة وسيخلق ذلك فرصًا جديدة في العام المقبل.

وقد سعت الحكومات إلى اتخاذ خطوات هامة لتطوير قنوات جديدة لتدفق الإيرادات فضلاً عن استغلال أسواق الديون، مما سيساهم في دفع المبالغ المتأخرة.

أعلنت المملكة العربية السعودية انها تخطط لمضاعفة الإنفاق على البنية التحتية وعلى مشاريع النقل هذا العام. كما يوفّر برنامج رؤية عام 2030 رؤية طويلة الأمد للتنمية الاقتصادية، في حين وضع برنامج التحول الوطني استراتيجية اقتصادية حتى عام 2020 مع العلم أنّ السنوات الثلاثة المقبلة ستكون مخصّصة حصريًا للتنفيذ. ولكن وفقًا لتقرير التوقعات الخاصة بمشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2017 على المملكة أن تنشئ أولًا مكاتب لإدارة المشاريع، مما قد يؤخر أي انتعاش.

ومع ذلك، فإن تقرير التوقعات الخاصة بمشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2017 يشير إلى أنّه ما زال هناك مخاطر كبيرة يجب الحذر منها.

فسيبقى الإنفاق الرأسمالي مقيدًا، كما أن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص كان محدودًا في الماضي، لذا سيكون هناك العديد من التحديات الجديدة التي يجب معالجتها.

وقال ريتشارد طومبسون، مدير تحرير ميد، “لا شكّ في أننا تخطينا المرحلة الأسوأ في سوق مشاريع البناء في المنطقة. إن التخفيضات الحادة في نسبة الإنفاق في عامي 2015 و2016 في جميع أنحاء المنطقة، ولا سيما في المملكة العربية السعودية وقطر وأبو ظبي قد أثرت سلبًا على صناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن الانتعاش في أسعار النفط والمباشرة في تنفيذ الإصلاحات يُبشّران بتحسن الأوضاع خلال عام 2017.”

ويتابع طومسون: “ينبغي أن يكون المقاولون مستعدين لمواجهة سنة محفوفة بالتحديات. سيستغرق إطلاق برنامج الاصلاح وقتًا طويلاً، وفي حين نتوقع أن بعض المشاريع الرئيسية ستحقق تقدمًا هذا العام، فما زال الشكّ يحيط بمواعيد تسليم المشاريع.”