تحذيرات رسمية من شراء شقق التمليك دون التأكد من نظاميتها

وقال الحسيني خلال ندوة “شفافية المعلومات في تداول الصكوك” التي أطلقتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة ممثلة في اللجنة العقارية، أمس، بعد أن لوحظ وقوع عديد من النساء، خصوصا اللواتي يعملن في قطاع التعليم، ضحية ذلك نتيجة لعدم استكمال التراخيص التي تجعل القضية تندرج تحت عمليات البيع على الخريطة.

وأوضح، أنه رغم قلة نسبة الصكوك الموقوفة من مجمل الصكوك الصادرة من كتابة العدل، إلا أنها أصبحت أداة لهدم الثقة.

وبين أن وزارة العدل إيمانا منها لتحقيق الأمن العقاري للصكوك، وضعت في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، أنه لا يجوز لأي قاض وقف صك أو إلغائه إلا بشرطين، أولهما القناعة لدى القاضي، والثاني أن يقدم طالب الحجز والوقف كفيلا غارما أو ضمانا يحمي الحقوق عندما يتم الفصل في القضية.

وبين أنه “منذ جمادى الأولى عام 1435هـ إلى يومنا هذا، لم يوقف صك في المحاكم إلا بهذين الشرطين، لأنه ليس بالأمر السهل وقف الصكوك”، مضيفا “كنا نعاني من ذلك الأمر، ووجدنا من يتقدم بدعاوى لوقف الصك للابتزاز والمساومة، لكن بعد التنظيم الجديد تقلص الأمر”.

وشدد الحسيني على ضرورة التأكد من سلامة الصكوك عن طريق كتابة العدل، ووجود بند في مذكرة التفاهم أو عقد البيع، يتضمن أن العقد يتوقف على سلامة صك الملكية وعدم توقيفه سواء من جهة حكومية أو قضائية، لضمان حقه وعدم الدخول في دعاوى وقضايا، مؤكدا أنه لا يمكن لأي كاتب عدل الإفراغ إلا بعد التأكد من سلامة الصكوك. ولفت الحسيني إلى أن القرارات الأخيرة التي صدرت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخاصة بسوق العقار في المملكة، أنها ستؤدي إلى تعزيز الثقة بالصكوك العقارية وتحقيق الأمن العقاري، وهذا ما يدعم القطاع الاقتصادي في المملكة، نظرا لضخامة حجم سوق العقار الذي يزيد على 1.3 تريليون ريال.

وأضاف، أن دور القضاء فيما يخص السوق العقارية يركز على تقليص الخصومات العقارية، وتعزيز الثقة في الصكوك العقارية الشرعية التي تعتبرها القاعدة القانونية أنها سليمة ما لم يشوبها عيب شرعي أو قانوني.