تم النشر في الأربعاء 2017-12-20
أكد هشام محمد كعكي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن وضع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المواطن السعودي على قمة الأولويات في ميزانية العام يعكس الرغبة الاكيدة في استدامة التنمية، والدفع بالإيرادات غير النفطية نحو المقدمة ترجمة لمقررات الرؤية 2030.
وقال كعكي تعليقا على ميزانية الدولة لعام 2018 التي تم إعلانها الثلاثاء إنها تعكس نهج القيادة في تمكين المواطن ليصبح محورا للتنمية والتطور، من خلال حزمة البرامج التي أطلقت خلال الفترة الماضية، والتي تكرس للترشيد والنزاهة والحوكمة، مبينا أن القطاع الخاص سيلعب دورا جوهريا خلال الفترة المقبلة باعتباره شريك في تحقيق رفاهية المواطن وتعزيز الازدهار بتبني المبادرات لمواجهة التحديات الاقتصادية.
من جانبه، أوضح مروان عباس شعبان نائب رئيس مجلس الإدارة أن أهمية ميزانية 2018 تكمن في أنها أول ميزانية يتم الإعلان عنها عقب إقرار العديد من البرامج الطموحة التي تشكل معينا ومانعا للمواطن من انعكاسات تأرجح المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن من بين تلك البرامج رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020، وحساب المواطن الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل، لافتا إلى أن التوجهات الاقتصادية للقيادة الرشيدة تعبر عن العمل المؤسساتي المحترف لصناعة قوة استثمارية واعدة بمصادر دخل متعددة.
بدوره، رأى نايف مشعل الزايدي نائب رئيس مجلس الإدارة أن الأرقام التي تضمنتها موازنة 2018 تؤكد بجلاء التوجه الاستراتيجي الحكيم والمدروس، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحرص على توفير مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص.
وأضاف أن العمل على تعزيز مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد، وتقويم أداء الأجهزة الحكومية وفق أعلى المقاييس والرقابة تشكل ضمانا للتنفيذ الدقيق لبرامج ومشاريع الموازنة العامة للدولة.
إلى ذلك، أوضح شاكر عساف الشريف ممثل غرفة مكة المكرمة لدي مجلس الغرف السعودية أن ميزانية 2018 هي أول ميزانية يتم إعلانها في ظل ولاية عهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقد حملت بشريات للمواطن ترسخ للعيش الرغيد في ظل دولة آمنة متوثبة نحو المستقبل.
واعتبر أن التدابير التي طبقتها الدولة ستعود بفوائد جمة على المواطن بشكل عام، معدداً تلك التدابير التي تمثلت في تطبيق المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة، وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية، وتطبيق الضريبة الانتقائية، والمقابل المالي على الوافدين لسد فجوة التكلفة بين الوافدين والسعوديين، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن حزم تحفيز لدعم القطاع الخاص الذي يشكل إحدى دعائم الاقتصاد وعاملا رئيسا في نشاطه.
إبراهيم بن فؤاد برديسي الأمين العام أبان أن أهم ما يميز الميزانية الجديدة تعزيزها للنزاهة ومكافحة الفساد، وتقييم الأداء والرقابة على التنفيذُ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الموازنة، والمحافظة على الاستمرار فيما تم إقراره من مشاريع، واستكمال ما تم تنفيذه من برامج للعام المالي الأخير والأعوام الماضية، على نحو يساهم في استدِامة التنمية المنشودة.
عضو مجلس الإدارة خالد بن دبس الحارثي قال إن الميزانية الجديدة تعد أكبر محفز للانطلاق نحو المستقبل، خاصة ومفاصلها تستهدف تسخير طاقات الشباب والشابات لمرحلة الانطلاق نحو اقتصاد مزدهر، يعتمد على الموارد غير النفطية كداعم أساسي للاقتصاد.
فيما لفت مازن غازي درار عضو مجلس الإدارة إلى أن تطلعات القيادة الحكيمة ليس مستحيلا، نظرا لتنوع صادرات المملكة من السلع المختلفة، وتميزها بالعديد من المميزات التي تمهد لوضع المملكة ضمن قائمة الدول الكبرى، معتبرا أن برامج الدولة تتيح الفرصة للشباب السعودي للإبداع والمشاركة في بناء المستقبل، وتجميع ثروات وإيرادات مالية لقطاعات اقتصادية قائمة وأخرى يخطط لإطلاقها حتى تصبح مصدر أمان للاقتصاد بلادنا الغالية.
مصطفى عبد الرحمن رجب عضو مجلس الإدارة أكد على أن السعودية تعيش لحظة ازدهار في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتشهد لحظات استثنائية تستطيع أن تلمسها في ملامح الميزانية الجديدة، ترتكز على تحقيق الرفاهية للمواطن وتنطلق من رؤية ٢٠٣٠م الهادفة إلى رسم منهجية استثمارية متنوعة ذات رؤى مستقبلية، والعمل الجاد للاستغناء المرحلي عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد في دعم الميزانيات خلال الأعوام الماضية.
وبارك من ناحيته، توفيق بريك السويهري عضو مجلس الإدارة للمملكة قيادة وشعبا بإعلان هذه الميزانية الطموحة، مبينا أنه ورغم ما يعتري العالم من تحديات اقتصادية إلا أن ميزانية هذا العام جسدت عناية القيادة بتلبية احتياجات التنمية الشاملة والرخاء الذي يستهدف المواطن.
وأكد بدوره، بسام عبدالرزاق وعظ الدين عضو مجلس الإدارة أن المملكة تمضي قدماً بكل ثقة واقتدار لتحقيق أهدافها وبرامجها وسياساتها البناءة بقيادة راعي النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ينظر إلى مصلحة الوطن والمواطن على أنهما أساس التنمية الحقيقية ومحورها.
وأشاد فيصل بكر حناوي عضو مجلس الإدارة بالإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي يقودها المسؤولون في المملكة، والتي ستحدث دون شك تحولاً كبيراً في الاقتصاد في جميع النواحي، مما يحقق الرخاء والرفاه للمواطن ويضع البلاد في موقعها الحقيقي بين دول العالم المتقدمة.
ورأى سلطان موفق أزهر عضو مجلس الإدارة أن ميزانية العام القادم تمثل تحولاً مهماً من خلال دعم التنمية، مشيراً إلى أن تنوع الاقتصاد أصبح ضرورة ملحة في ظل الأوضاع العالمية حاليا، لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط، وقد أكدت القيادة الحكيمة في خطاب الميزانية سعيها لتخفيض الاعتماد على النفط بنسبة تصل إلى 50 في المائة.
وألمح معن هاشم حريري عضو مجلس الإدارة إلى أن موازنة يكفي أنها أكبر موازنة في تاريخ المملكة رغم تراجع أسعار النفط، وذلك بعد اعتماد 12 برنامجا للإصلاح التنموي والاقتصادي ساهمت في تنوع اقتصادي تحت مظلة رؤية 2030 لتحسين الوضع المعيشي.
أنس عبدالصمد القرشي عضو مجلس الإدارة أعتبر أن موازنة العام 2018 هي ميزانية التحدّيات بامتياز، حيث أنها أعلنت في ظروف استثنائية بكل معطياتها، وسط أوضاع جيوسياسية إقليمية ودولية غاية في التعقيد، إلا أنها تحمل طموحا يمكن تحقيقه بعزم قيادة الحزم.
فيما أكد نبيل عبدالرحيم عابد الثقفي عضو مجلس الإدارة أن الانفتاح الذي تعيشه البلاد وتعزيز قيم الأمانة ومكافحة الفساد إنما هي صمام أمان لمستقبل المملكة، وترسيخا للقيم الاصيلة للشعب السعودي الذي استطاع ان يحتل موقعه بين دول العالم المتقدم بقيادته الحكيمة وسواعد ابناءه.
وأوضح عبدالمجيد محمد القرشي عضو مجلس الإدارة أن ميزانية العام الجديد جاءت ليكون هذا العام هو الأساس نحو تعزيز معايير الأداء بشمولية غير مسبوقة، وليستمر الإنفاق المقنن والمنضبط، الهادف لتحقيق أعلى مؤشرات التنمية الاقتصادية المستدامة، بتطبيق حزمة التدابير المعلنة خلال الفترة الماضية، الهادفة إلى دعم المواطن نقديًّا وتوفير المسكن المناسب له، وضمان العيش الكريم والاهتمام بالشباب رعاية وتأهيلاً.
طارق عبدالرحمن فقيه عضو مجلس الإدارة قال إن المملكة هدفت خلال ميزانية 2018 إلى التأكيد على تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم الدخول غير النفطية من خلال تشجيع السياحة والصناعة والتكنولوجيا والسياحة والترفيه وغيرها من القطاعات المختلفة، وتوسيع رقعة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وتعزيز قدراتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وضخها في صورة مشروعات لتطوير النشاط الاقتصادي في البلاد لإكمال مسيرة التنمية والمتجددة، وتعزيز البنية التحتية.
أنس محمد صيرفي عضو مجلس الإدارة اعتبر الميزانية الجديدة بمفاصلها المتعددة تعزز من مشاركة المواطن والمواطنة لتحويل الرؤى إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع صونا لثروات الوطن المعطاء لصناعة مستقبل مشرق للأجيال الجديدة.
وأعتبر محمد برهان سيف الدين عضو مجلس الإدارة ميزانية 2018 ميزانية مميزة، كونها الأكبر في تاريخ المملكة، إذ تميزت بزيادة في الانفاق بأكثر من 4 في المائة، وتقلص العجز لأقل من 10 في المائة، وبها بشائر خير كبيرة، متوقعا أن تكون سنة مالية مميزة، إضافة إلى ما تزامن من بشرى خير لدعم مشاريع القطاع الخاص والاسهام الأكبر المتوقع منه.
