تم النشر في الأربعاء 2015-03-18
حث عدد من تجار جدة المؤسسة العامة للموانئ على التحرك وجمع كل الجهات الحكومية المرتبطة بفسح البضائع في مكان واحد وعبر بوابة إلكترونية بهدف تسهيل الاجراءات، بعد أن تعرضت بضائعهم للتلف بسبب طول فترة الفسح في الميناء، إضافة إلى سوء تنزيلها من الحاويات، من جانب الشركات المتعهدة، الأمر الذي يعرضهم لخسائر كبيرة قد تدفعهم إلى الخروج من السوق.
وعبروا خلال اللقاء القطاعي الأول للجنة التجارية الرئيسية الذي عقد بعنوان “صوت التاجر” بقاعة صالح التركي أمس ـ الثلاثاء ـ بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام عدنان بن حسين مندورة ورئيسة اللجنة نشوى طاهر، عن تذمرهم من الصورة السلبية التي تنقلها وسائل الإعلام عنهم، وأكدوا على ضرورة تكاتف جميع الجهات الحكومية لمساعدة التاجر على تأدية رسالته التي تقوم على الصدق والأمانة، من خلال تخفيف الاجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه أكثر من (260) ألف منشأة تجارية في محافظة جدة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي أن مشاكل التجار تمثل تحدي كبير لجميع الجهات لأن عروس البحر الأحمر تضم (260) منشأة تجارية صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وأغلبها لديها معوقات ومشاكل مع القطاعات الحكومية وتبحث عن حلول عملية، تساهم في تعزيز قدرات العاصمة الاقتصادية للمملكة، في ظل الرغبة الصادقة لغرفة جدة بالتصدي لكل المعوقات ولعب دور فعال كهمزة وصل بين الجهات الخاصة والحكومية.
وطالبت عضو مجلس الإدارة سارة بنت عبد الله بغدادي بضرورة التحرك من قبل المؤسسة العامة للموانئ والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة من أجل عمل بوابة إلكترونية موحدة لإنهاء الاجراءات الكثيرة التي تواجه التاجر والمستورد لإدخال البضائع للسعودية، وقالت: لابد من مواكبة العصر واستنساخ التجارب العالمية التي تطبق في الموانئ والمنافذ البحرية والجوية، لجمع كل الاجراءات في مكان واحد تيسيراً على المستوردين، ولتقليل فترة الفسح التي تتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني نتيجة فساد بعض البضائع، ودفع مبالغ اضافية من قبل التجار على فترة انتظار بضائعهم.
من جانبه.. أشار الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة إلى أهمية الملفات التي يطرحها التجار عبر لقاءهم (صوت التاجر)، وقال: قامت اللجان المختلفة التي تتبع للجنة التجارية الرئيسية بجمع كل المعوقات التي تواجه التاجر وسعينا من خلال اللقاء إلى طرحها والخروج بتوصيات سيجري رفعها للجهات المختصة مع الحلول المقترحة، حيث تلعب غرفة جدة من خلالها لجانها دوراً فعالاً في تنشيط قطاع الأعمال والاستفادة من برامج التوطين المختلفة لخدمة القطاعات وإجراء الدراسات اللازمة للقطاعات ومسح احتياجات القطاع وتحديد أولويات الخدمات التي يتطلع إليها كل تاجر وصانع، وعرض التحديات التي تواجه كل القطاعات وتفعيل تنفيذ التوصيات الناتجة عن الاجتماعات بالتنسيق مع قطاع.
وركزت رئيس اللجنة التجارية الرئيسية بغرفة جدة نشوى بنت عبد الهادي طاهر على الصورة السلبية التي رسمتها وسائل الإعلام في السعودية وغيرها، حيث أظهرت التاجر على أنه مخادع يسعى لتحقيق المكاسب على حساب البسطاء ولا يهتم سوى بجمع المال فقط، مؤكدة أن أهم صفات التاجر التي يسعى الجميع إلى التحلي بها في بلد الحرمين الشريفين هي الصدق والأمانة، فـ” التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة ” وفقاً للحديث النبوي الشريف.
وعبرت عن تفاؤلها بتحسين الكثير من الاجراءات في الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الجميع لابد أن يستلهم العطاء من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي تحدث خلالها حفظه الله عن مستقبل واعد ومزدهر للمواطن السعودي، وسعي دؤوب لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة، وقالت: نحن لسنا ضد صدور أي قرار من الجهات الرسمية والحكومية، لكننا نسعى لسماع صوت التاجر ووضعه في الاعتبار، لأن مهمته ليست الربح فقط، بل يعمل على توفير السلع والمنتجات في السوق وتحقيق مبدأ التنافس الشريف، خصوصاً أن السوق السعودي يتميز عن الكثير من الأسواق الأخرى بأنه مرن ومنفتح عن العالم.
وعبر عدد من التجار المشاركين في اللقاء القطاعي عن معاناتهم مع جهات عديدة تتسبب في تعرض بضائعنا للتلف عند تنزيلها إلى ساحة الميناء للفحص، حيث لا يهتم عمال الشركة المكلفة بنقل البضائع من السفن إلى الساحات بمحتويات الحاويات، الأمر الذي يعرضها للتلف مما يتسبب في تكسير البضائع وخسارة المستورد، وقال أحدهم أن خسرنا صفقة كاملة قادمة من تركيا بسبب هذه الممارسات، الأمر الذي يجعل التجار يهربون للموانئ الخليجية. لاسيما أن عملية فسح الكونترات تستغرق عدة أسابيع وتكبد التجار خسائر كبيرة.
واشتكى تجار من عدم استخدام أحدث الأجهزة وبقاء السلع لدى الجمارك فترات تصل إلى 20 يوما، وإقفال بعض البوابات وتأخر بعض المخلصين من استلام السلع والحاويات، حيث يتحكم نوع السلعة والقيد في مدة فسحها، فتتعرض بعض السلع إلى تفتيش من الجهات المختصة كالمختبرات الخاصة وهيئة الغذاء والدواء، هيئة المواصفات والمقاييس.
