بنوك محلية تقرر منع جدولة القروض والغاء الطلبات المعلقة

علمت” المستهلك” ان عدد من البنوك السعودية اصدرت تعميم الى كافة فروعها بعدم قبول اعادة هيكلية القروض والغاء جميع طلبات العملاء الذين تقدموا لاعادة الجدولة ولم تكتمل بعد، ذلك عقب قرار اعادة المزايا لرواتب الموظفين في القطاع الحكومي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز امس.

وقالت المصادر ان التعميم شمل عدم اكمال اجراءات المتقدمين على برنامج اعادة الهيكلة الذين تاثرت رواتبهم في الفترة الماضية بعد قرار تعديل الرواتب الذي صدر مطلع العام الجاري. مشيرة الى ان ذلك يعود بحسب التعميم الى عودة الرواتب الى وضعها السابق مما يصعب معه قبول اي نوع من الجدولة او تخفيض القسط الشهري.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”  اعلنت مطلع العام الجاري ضوابط للبنوك من أجل إعادة جدولة قروض التمويل العقاري للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، مؤكدة ضرورة أن تكون صيغة إعادة الهيكلة “مختصرة وواضحة وسهلة الفهم”.

وأكدت مؤسسة النقد في حينه عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف وشركات التمويل العقاري بذل العناية اللازمة لتقييم مدى ملاءمة قيمة الأقساط ومدة التمويل لظروف العميل، وإيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار تعديل الدخل الشهري للمقترض أولوية في المعالجة.

وشددت المؤسسة على ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض، وإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج عن ذلك.

كما وجّهت مؤسسة النقد المصارف وشركات التمويل العقاري بالمبادرة والعمل على إبلاغ العملاء الذين يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقساط سداد قروضهم بتعديل الراتب بضرورة زيارة أقرب فرع لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشهرية.