تم النشر في السبت 2017-03-04
كشفت تقارير مصرفية عن عزم عدد البنوك رفعت الحد الأدنى لراتب الموظفين في القطاع الخاص المشترط للحصول على القروض الشخصية إلى 6 آلاف ريال بدلاً من 3 آلاف ريال.
واشار إلى أن ذلك يأتي بسبب الوضع المالي الذي تشهده بعض الشركات في السعودية حالياً وبهدف تجنب البنوك تأخير استقطاع الراتب الشهري من المقترض، والحد من تعثر المقترضين من دفع الأقساط.
من جانبه قال الأمين العام للجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، إن توجه بنوك برفع الحد الأدنى من الراتب الشهري لموظف القطاع الخاص، يعود إلى سياسة البنك الائتمانية التي تتعلق بتنويع المحفظة بطريقة تتفق مع سياسة البنوك الأخرى.
وأضاف حافظ أن ذلك يأتي تفادياً للتركز في المحفظة، مشيراً إلى أن البنوك بشكل عام تتفادى أن يكون هناك تركز في محفظتها في التمويل.
