البنك الأهلي يُعرّف عملاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنظام ضريبة القيمة المضافة

في إطار مساهمته في التنمية وضمن سلسلة برامج توعوية تستهدف تحقيق فرص النمو تماشياً مع رؤيته الداعمة للأنشطة الحيوية للاقتصاد السعودي، يعقد البنك الأهلي 16 لقاء مع عملاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمختلف مدن المملكة بعنوان “دعم فرص النمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل ضريبة القيمة المضافة “. وقد بلغ عدد اللقاءات التي عقدها البنك حول ضريبة القيمة المضافة خلال الشهر الحالي 6 لقاءات أقيمت في مدينة جدة ومكة والأحساء والدمام، فيما يستمر البنك باستكمال انعقاد بقية اللقاءات في مدينة القصيم  والرياض و أبها والمدينة المنورة وجدة.

وتناقش تلك اللقاءات نظام ضريبة القيمة المضافة وتأثيرهاعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه اللقاءات جزء من البرامج التي يقدمها البنك لتطوير مهارات عملائه من رجال الأعمال والمدراء التنفيذيين، مستهدفة بذلك رفع الوعي والثقة بين العميل والبنك والتعريف بالمعلومات والإرشادات الصحيحة واللوائح والقرارات الخاصة بنظام هذه الضريبة، بالإضافة إلى التعاون مع جميع الجهات المعنية لتطبيقها بما يحقق الهدف الذي فرضت من أجله لتحقيق فرص النمو والتعامل الاحترافي في تقديم متطلبات البنك وماهية وسائل التحسين والتطوير الملائمة للتطبيق بما يمكنهم من إعطاء صورة واضحة لأصحاب الاعمال عن المسار المستقبلي لأعمالهم.

الشريف خالد آل غالب نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس المجموعة المصرفية للشركات بالبنك الأهلي أشار إلى أن إطلاق البنك الأهلي لهذه اللقاءات يأتي ضمن مجموعة برامج توعوية يقيمها البنك بشكل مستمر لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشتمل على أبرز التطورات والمستجدات الاقتصادية التي تستهدف تهيئة أصحاب الأعمال لمواكبة تلك التطورات التي تساهم في التنمية لتحقيق رؤية السعودية 2030، مؤكداً أن هذه اللقاءات تعزز من توجه البنك الإستراتيجي والذي يضع العميل في المقام الأول من الأهمية ليكون البنك الأفضل في خدمة العملاء، حيث أنها تُعد جزء بسيط من عدة مبادرات وأنشطة وبرامج متعددة يحرص البنك على تنفيذها باستمرار لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف قائلاً “يدعم البنك الأهلي التمويل المؤسّسي والمشاريع ذات البُعد الإستراتيجي التنموي، وذلك لمواجهة متطلبات النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة – ولله الحمد – كما أن لدى البنك خططاً لاستمرار المساهمة في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة وذلك لتشجيع ومساندة كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المُنتِجة في المملكة”، مؤكداً أن الجهود التي يبذلها البنك في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُجسد شراكة البنك الأهلي في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو مستدام.

ومن جانب آخر، أشار خالد باشنيني رئيس مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي إلى أن هذه المبادرات تؤكد دور البنك كشريك حيوي وداعم لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة باعتباره الخيار الرائد وأفضل بنك داعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لاستحواذه أكبر حصة سوقية بين مختلف البنوك في برنامج “كفالة” كأحد المنتجات الإستراتيجية. وأضاف قائلاً “أن هذه اللقاءات تندرج ضمن توجه البنك لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفرق عمل متخصصة ومؤهلة تلبي احتياجاتهم وتتفهم طبيعة أنشطتهم لمواكبة التطور السريع والمستمر الذي يشهده قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.

وقد شهدت اللقاءات على العديد من الجلسات والمحاور التي تطرّقت إلى الأثار المتوقعة على الأنشطة الاقتصادية عند تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، ورسم المسار المستقبلي لأعمال أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالمعلومات والإرشادات الصحيحة واللوائح والقرارات الخاصة بنظام هذه الضريبة، كما ناقشت أيضاً خطط إستراتيجية البقاء وفرص النمو.

يُشار إلى أن البنك الأهلي حقّق مؤخراً سبقاً جديداً يؤكد ريادته في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إثر الإعلان عن فوزه بجائزة ملتقى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” (بيبان 2017) كأفضل بنك في المملكة يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتأتي الجائزة تقديراً لدور البنك الريادي وإنجازاته ومساهماته ودوره الفعال في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.