تم النشر في السبت 2016-12-24
ونوَّهت «بلومبرج» بالشفافية في إعلان الميزانية، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى تعلن الإيرادات والمصروفات لعدة سنوات مقبلة، بالإضافة إلى حجم الإنفاق العسكري. وأوضحت الوكالة أن المواطن بات على دراية بكيفية التعامل مع برنامج التحوُّل الوطنى حتى عام 2020، فيما سيتم البدء فى فرض رسوم على الوافدين وتطبيق ضريبة على القيمة المضافة ابتداء من عام 2018. ونوَّه تقرير الوكالة إلى اعتماد السعودية على أسعار نفط متحفظة في اعتماد الميزانية، حتى لا تتفاجأ بعجز في نهاية العام، مشيراً إلى أن هذه السياسة قائمة منذ سنوات، وتوقَّعت تحقيق أول فائض في الميزانية عند عام 2019، فيما لو سارت الأمور وفق ماهو مخطَّط لها، وبدأت أسعار النفط في التحسُّن التدريجي. ولفت التقرير إلى التوسُّع في الاعتماد على الخارج في تمويل العجز في الميزانية، فيما ارتفعت العائدات غير النفطية لتمثل 35% من إيرادات العام 2016.
وقالت «بلومبرج» إن ميزانية 2017 تميزت بعدة جوانب أساسية منها:
1 زيادة الإنفاق العام وانخفاض قياسي في العجز، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال العام الحالي، والتوقعات بارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق منتجي النفط مؤخراً.
2 انخفاض العجز ليمثل 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة أقل من توقعات صندوق النقد الدولي، التي أشارت إلى أنه سيصل إلى 9.6% العام المقبل.
3 تسجيل 8% زيادة في الميزانية عن العام الجاري، تعكس طبيعتها التوسُّعية على الرغم من البطء في تحسًُّن أسعار النفط.
4 زيادة الإيرادات غير النفطية من رسوم التأشيرات والخدمات يدعم سد العجز في الميزانية.
من جهته، أشار موقع
«يورو آسيا» أيضاً إلى الآتي:
1 المملكة واجهت التحديات بتنويع قاعدة الإنتاج، بدلاً من استنزاف احتياطيها النقدي.
2 رؤية المملكة 2030 تميزت بالطموح، وباعتقاد غالبية السعوديين باهميتها لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية.
3 الميزانية تسير بخطى جيدة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات في عام 2020.
