برنامج تطوير القطاع المالي: استمرار ارتفاع ملكية الاجانب في «تداول» يؤكد ثقة المستثمرون في الاقتصاد السعودي

كشف برنامج تطوير القطاع المالي ان جي بي مورغان تعتزم إدراج إصدارات الدين الحكومي السعودي في مؤشرات السندات الحكومية السيادية للاسواق الناشئة في عام 2019، وسيبلغ وزن إصدارات الدين السعودي 3.1%من المؤشر. كما سيزيد الادراج السيولة المتوفرة للدين الذي تصدره الحكومة والشركات المملوكة من جانب الحكومة مما يعزز قاعدة المستثمرين.

ويأتي هذا التطور وفقا للمبادرات الاستراتيجية التي ستحدثها مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لضمان استمرارية وصول المملكة العربية السعودية لاسواق الدين العالمية وسيكون إدراج الاصدارات على مدى فترة تبلغ 9 أشهر ويمثل إدراج سندات الدين الحكومي خطوة رئيسية نحو تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في أسواق الدين العالمية و ذلك من ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

وابان البرنامج في تقرير له بنهاية الريع الثالث ان ملكية المستثمرين الاجانب في سوق الاسهم السعودية “تداول” استمرت في الارتفاع في الربع الثالث من العام الجاري من 4.99%، في يونيو 2018 إلى 5.04%، في سبتمبر2018 ويعكس هذا الارتفاع جاذبية السوق المالية السعودية، بما يؤكد ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة.

واضاف ان مؤشر سوق الاسهم السعودية “تداول” حقق المرتبة الثانية من حيث الاداء الافضل بين مؤشرات أسهم أسواق مجلس التعاون الخليجي في عام 2018 حتى شهر سبتمبر، حيث حقق ارتفاعا بـ 10.7%، من شهر يناير حتى شهر سبتمبر 2018 وارتفعت القيمة السوقية للاسهم بشكل ملحوظ في العامين الماضيين بنسبة 43.4%.

واشار الى ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نما بنسبة 1.6%، على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ الربع الرابع من عام 2016 ( 2.1%) حيث استمر الاتجاه التصاعدي الذي شهده الربع الاول من العام الجاري نمو الناتج المحلي الاجمالي1.2% .

وبحسب التقرير الربعي لبرنامج تطوير القطاع المالي جاء نمو الناتج  المحلي الاجمالي مدفوعا بالقطاع غير النفطي الذي شهد نموا بنسبة 2.4%، على أساس سنوي ليصل إلى 356.9 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2018، وارتفع القطاع النفطي بنسبة 1.3% على أساس سنوي ليصل إلى 279 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2018.

واشار التقرير الى البيان التمهيدي الذي اصدرته وزارة المالية لميزانية المملكة للعام المالي 2019 مشيرة الى تراجع تقديرات العجز المالي للعام المالي 2018 إلى 148 مليار ريال عن المتوقع السابق البالغ 194.66 مليار ريال ،وانه من المتوقع أن يبلغ العجز المالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي 5%، لعام 2018 و 4.1% لعام 2019 .

وبين التقرير ان المملكة العربية السعودية حققت تقدما في ترتيب التنافسية العالمية لتقفز إلى المركز 39 من بين 140 دولة في عام 2018 مقارنة بالمركز 41 من بين 135 دولة في عام 2017 وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2018 الذي يصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد ارتفع مجموع نقاط المملكة في عام2018، في تسعة مكونات من بين 12 للمؤشر. وتشمل هذه المكونات مكونا المؤسسات، والبنية التحتية، واعتماد تقنية المعلومات والاتصالات، والصحة، والمهارات، وسوق العمل، والنظام المالي، وديناميكية الاعمال، والقدرة على الابتكار.وفيما يتعلق بمكون استقرار الاقتصاد الكلي، أحرزت المملكة العربية السعودية مجموع نقاط 100 من أصل 100 ويشير التقرير الى أن تنفيذ الاصلاحات المقررة في رؤية المملكة 2030 سيزيد من ديناميكية القطاع الخاص والقدرة على الابتكار.

يشار الى ان برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعا ماليا متنوعا فعالا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار. وسيحقق البرنامج طموحه من خلال تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص،وضمان إنشاء سوق مالية متقدمة،وتعزيز وتمكين التخطيط المالي دون المساس بالاهداف الاستراتيجية لاستقرار القطاع المالي.