بدء العد التنازلي لسلخ القضاء التجاري من “المظالم” إلى “العدل” .. خلال أسابيع

بدأ العد التنازلي لقرب سلخ المحاكم التجارية خلال الأيام القليلة المقبلة، وإنجاز نقلها فعليا من إشراف قضاء (ديوان المظالم الإداري) إلى القضاء العام (تحت مظلة وزارة العدل).

وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للقضاء بتأجيل سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام، مدة سنة حتى مطلع محرم 1439هـ، بعد أن تم التأجيل عام كامل بسبب عدم قدرة وزارة العدل على استئجار مبان للمحاكم التجارية وإيقاف التعيين أو التعاقد خلال العام المالي 1438هـ، مما أخّر تنفيذ سلخ المحاكم التجارية من قضاء ديوان المظالم إلى القضاء العام الذي تشرف عليه وزارة العدل (وفقا لمصادر “مال”). في حين قيدت الدوائر التجارية الابتدائية بالمحاكم الإدارية بديوان المظالم في مناطق المملكة للعام الماضي 1437هـ عدد 13,412دعوى مقيدة، وحُكم في 7,276 دعوى من بينها. في حين قيدت دوائر الاستئناف التجارية بديوان المظالم 2,543 دعوى مقيدة، بينها   2,445 دعوى محكوم فيها.

ويقترب الوقت المحدد لسلخ المحاكم التجارية، بعد تأجيلات سابقة لسلخ المحاكم التجارية قبل عامين، ثم أُجلت بعدها، أما التأجيل قبل عام يُعدّ ثالث تأجيل بعدما كان مقررا.. حيث عزا مسؤولون عدليون -وقتها-  التأجيل الأول والثاني إلى عدم استكمال (ديوان المظالم) للمعلومات الخاصة بالقضاة الذين سيُنقلون من محاكم ديوان المظالم إلى محاكم وزارة العدل.

في الوقت الذي كانت الأوساط القضائية تترقب سلخ القضاء التجاري منذ  9 سنوات سلخ الدوائر التجارية مع الدوائر الجزائية، بعد صدور نظام القضاء في عام 1428هـ محددا فيه مهام المحاكم، إضافة إلى نظام المرافعات الشرعية المقر في 1435هـ، حيث تباشر المحاكم التجارية اختصاصاتها والدوائر التجارية وفقا للمادة ٣٥ من نظام المرافعات الشرعية.
وذلك في حين تم تنفيذ سلخ المحاكم الجزائية قبل سنة ونصف، وتبقى سلخ المحاكم التجارية.

إلى ذلك، سيكون الأصل في تشكيل الدوائر التجارية بعد سلخها: من ثلاثة قضاة، وتشكل دوائر تجارية من قاضٍ واحد تختص بالقضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على 100 ألف ريال ليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية. مع اقتصار نظر القضايا الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية على المحاكم التجارية والدوائر التجارية بالمحاكم العامة باستثناء القضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على 100 ألف ريال وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية فإنها تدخل في اختصاص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز الذين ليس فيهما محكمة تجارية أو دائرة تجارية، بينما يُقتصر على إنشاء المحاكم والدوائر التجارية في المدن والمحافظات الموجودة بها حاليا دوائر تجارية تابعة لديوان المظالم.

ويأتي هذا التشكيل باقتراح إنشاء محكمة تجارية في الرياض تتألف من 18 دائرة، وفي الدمام ومحافظة جدة تتألف من 10 دوائر لكل منهما، وتأليف دوائر تجارية في المحاكم العامة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وأبها وتبوك وحائل والباحة وسكاكا، وتأليف دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير، وتأليف دائرة تجارية في المحكمة العليا.