تم النشر في الأثنين 2020-02-03
أصدرت جيه إل إل، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة عالمياً، اليوم تقريراً جديداً تحت عنوان “حصاد عام 2019″، مسلطةً الضوء على الدور الهام الذي تلعبه البيانات في تعزيز شفافية السوق السعودي في ظل مواصلة المملكة العربية السعودية لجهودها الرامية للانفتاح على العالم.
وشهدت المملكة ارتفاعاً في معدلات الشفافية خلال السنوات الثلاث الماضية بعد أن مرت في الآونة الأخيرة بتغييرات جذرية في اقتصادها مدفوعة برؤية المملكة الطموحة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. واعتمد التقدم المحرز في معدلات الشفافية على الإصلاحات التنظيمية وزيادة جمع البيانات وما تنشره الهيئات الحكومية والمشاركون في الأسواق الدولية الذين يساهمون في التطور السريع للمملكة العربية السعودية.
وقالت دانا سلباق رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى جيه إل إل: “ستواصل الحكومة العمل من أجل زيادة مستوى الشفافية في السوق، وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير فرص الاستثمار للقطاع الخاص. وعلى الرغم من وصول سوق إلى مستوى الشفافية هذا يستلزم مزيداً من الجهد، إلا أن المملكة تمتلك إرادة سياسية قوية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الإيجابية التي تخدم الاقتصاد بصفة عامة وسوق العقارات بصفة خاصة”.
وتدرك الحكومة السعودية الدور الذي تلعبه البيانات في شفافية السوق، إذ شهد السوق أعمال ملموسة من بينها إعادة تنظيم الجهة الحكومية المسؤولة عن نشر البيانات وقواعد المعلومات، وهي الهيئة العامة للإحصاء، فضلاً عن مواصلة جمع المزيد من البيانات من الهيئات الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن الوزارات والمؤسسات الحكومية، مثل وزارة المالية وهيئة النقد العربي السعودي، بدأت في نشر المزيد من المؤشرات على مستوى الاقتصاد الجزئي بصورة شهرية أو ربع سنوية. كما أن البيانات الصادرة عن وزارة العدل أصبحت هي الأخرى مؤشراً له أهميته بالنسبة للمعاملات العقارية التجارية والسكنية.
وأضافت سلباق: “إن الوصول إلى البيانات الدقيقة والموثوقة والشاملة الخاصة بأداء الأسواق والاستثمارات هي كلمة السر المطلقة لتحقيق الشفافية العقارية الشاملة، حيث نشهد تنامي متطلبات المستثمرين بتعزيز الشفافية عبر مجموعة واسعة من المدن في جميع أنحاء العالم، ومنها المدن المماثلة لمدينة الرياض. كما أن هناك إقرار واعتراف كبيرين بين حكومات المدن بما للشفافية العقارية من قدرة على المساهمة في خلق بيئة أكثر تنافسية وفعالية ومرونة للمستثمرين ورواد الأعمال”.
وسلط تقرير “حصاد عام 2019” الضوء على قطاع الفنادقفي الرياض الذي حقق في شهر نوفمبر أعلى معدل إشغال له منذ 12 عاماً على خلفية الفعاليات المتعددة التي شهدتها المدينة خلال هذه الفترة، ومنها موسم الرياض. وشهدت فعاليات موسم الرياض التي شملت جميع أنحاء المدينة إقبالاً كبيراً من السياح والسعوديين والمقيمين من مختلف مدن المملكة الذين سافروا إلى العاصمة خصيصاً لحضور هذه الفعاليات، علاوة على تخفيف متطلبات التأشيرات بما أدى إلى اجتذاب المسافرين الإقليميين والدوليين إلى المملكة في العام الماضي.
وتابعت سلباق: “يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من إجراءات تخفيف القواعد والمتطلبات التي تدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية عبر مجموعة كبيرة من القطاعات والصناعات، خاصة تلك التي تساعد في دفع النمو الاقتصادي، كالسياحة على سبيل المثال”.
للتعرف على مزيد من المعلومات حول قطاعات الوحدات التجارية والسكنية ومنافذ التجزئة والفنادق في المملكة العربية السعودية، يرجى الاطلاع على التقرير الرابط.
-انتهى-
