تم النشر في السبت 2017-11-04
من جديد يؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن الدولة لن تألوا جهدا في مكافحة الفساد ومحاربة كل من تسول له نفسه باستغلال صلاحياته لتكسب غير مشروع، انطلاقا من نظامها الأساسي للحكم وهو تطبيق شرع الله الذي حَرَّم الفساد ونهى عنه. ولقد أولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، مكافحة الفساد والقضاء عليه جُل اهتمامهما لإدراكهما لخطورته سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
وسبق لولي العهد حفظه الله أن اعلن في لقاء تلفزيوني انه لن يستثنى احد يثبت فساده، فولي العهد حازم وصارم في مكافحة الفساد وتعقّب الفاسدين مؤكداً بأنه لن يفلت من المحاسبة والمعاقبة كائنٌ من كان ممّن تثبت عليه جريمة الفساد أميراً كان أو وزيراً أو غيرهما.
ويأتي قرار خادم الحرمين الشريفين اليوم بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفسادبرئاسة ولي العهد دليلا مستمر على أن الدولة ستقف لكل من تأول له نفسه باستغلال المال العام. وتضمن قرار الملك انه “نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.
وقال الملك وفقا لنص البيان الصادر: انه “وايماناً منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام”. وتضمن القرار تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.
ويأتي تشكيل اللجنة كدليل على اهتمام الملك سلمان بهذا الامر لأن الفساد ضد الإصلاح فهو محرّمٌ ديانةً ومجرّمٌ قضاءً، ومكافحة الفساد مطلب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاح. ومكافحة الفساد تُقوّي دعائم الدولة وتُعزّز هيبتها وتؤكد على احترام الأنظمة والالتزام بها. كما أن مكافحة الفساد تُبرز صورةً إيجابية عن المملكة في سنّ الأنظمة والصرامة في تطبيقها، وفي مكافحته توطيدٌ للأمن الوطني وحماية للمنظومة الأمنية من التهديد والابتزاز والإساءة.
وتحقق مكافحة الفساد المصلحة العامة فهي أساس العمل، وتلغي استغلال السلطة والنفوذ في تغليب المصلحة الخاصة. كما انها تكشف جوانب التقصير في العمل وعدم المحافظة على المال العام بتبديده أو اختلاسه، وتعالج ذلك من خلال تطبيق الأنظمة بحزمٍ وصرامة وتُساهم في حماية الوطن من دخول ما يضر بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم، وتحول دون استغلال ضعاف النفوس في المنافذ والحدود لإدخال المواد الممنوعة للمملكة.
وتساعد مكافحة الفساد على حفظ الأنفس وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في تنفيذ المشاريع، وتحمي المال العام من الهدر وتُعطي الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف وتُرسي الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتُعزز فرص النمو الاقتصادي. وتقضي مكافحة الفساد على المبالغة في تكاليف المشاريع فوق ما تستحق وتتيح المجال لاستكمال مشاريع الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن في وقت قصير وكفاءة عالية.
وتساهم مكافحة الفساد في إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشاريع الدولة بعيداً عن المحسوبية، وتدعم ثقة المجتمع بالدولة وبأنظمتها وترفع معايير الجودة في العمل والإنتاج وتبلور منظومة العمل في الجودة والإتقان والكفاءة، ما يساعد في القضاء على الإحباط ومعالجة تدني الشعور بالمسؤولية. كما تحقق لمكافحة الفساد فوائد كثيرة من بينها تنحّي الفاسدين جانباً فتسلب منهم الاحترام وتجعل منهم نموذجاً منبوذاً في المجتمع، وتُعين على إعادة التوازن لمنظومة المجتمع الأخلاقية بالإعلاء من قيم النزاهة والعدالة، وتخفّض مؤشر الفساد العام وترفع سقف النزاهة والصدق في البيانات والمعلومات.
